الخلاف حول القانون التنظيمي للأمازيغية يوسع الهوة بين الفعاليات الأمازيغية

بوكوس يلقي بالكرة في ملعب الحكومة ومعارضوه يتهمونه بالتهرب من المسؤولية

اختلف احمد ارحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة مع أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص الجهة أو الجهات المخول لها وذات الصلاحية في صياغة مقترح قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه دستوريا في الفصل الخامس.
وفي هذا الإطار أكد بوكوس في حوار أجرته معه يومية «ليكونوميست» في عددها المؤرخ باليوم الأخير من يناير الماضي، أن صياغة القوانين التنظيمية من المهام التنفيذية للحكومة، موضحا أن ذلك هو ما يجنب الخلط الذي يمكن أن يفسح المجال لكل من هب ودب أن يصوغ مقترح قانون تنظيمي كيفما كان.
وأضاف بوكوس في الحوار ذاته أنه بالنظر إلى المساطرالقانونية، فإن صياغة مثل هذه النصوص تبقى من مسؤولية الحكومة، معتبرا أن مشاريع القوانين تخضع للتصويت داخل غرفتي البرلمان طبقا للقانون المؤطر للبرلمان المغربي.
وفي هذا السياق قال أحمد ارحموش في تصريح لجريدة «العلم» إنه من المفروض على المجتمع المدني القيام بمبادرة تقديم مقترحات تخص مشاريع القوانين التنظيمية بالنظر إلى أدواره الميدانية والدستورية.
وأضاف ارحموش أن مقتضيات الدستور الجديد تعطي في الفصل 12 الصلاحية والامكانية للجمعيات والمواطنين تقديم ملتمسات تشريعية علاوة على الأدوار المقررة للجمعيات في مشروع القانون الداخلي للبرلمان.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تستمر مبادرة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة ب «أزطا» في صياغة مقترح مشروع قانون تنظيمي خاص بالأمازيغية، مشروعيتها القانونية والسياسية.
وأكد أنه الآن ما يجب التركيز عليه هو حث المؤسسات المعنية باتخاذ مبادرات جريئة وشجاعة للدفع بمشروع «أزطا» ليصبح واقعا في الميدان.
وقال إن جميع الفرق البرلمانية التي التقت الشبكة الأمازيغية بها والأحزاب السياسية كذلك بالإضافةإلى بعض القطاعات الحكومية عبرت كلها وبدون استثناء عن ترحيبها لمبادرة «أزطا»،معبرة عن استعدادها لمناصرتها والدفع بها في اتجاه إقرارها قانونا تنظيميا للأمازيغية في غضون السنة الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن «أزطا» أنجزت مشروع مقترح قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ساهم في إعداده خبراء وباحثون، وأشرف على صياغته النهائية الحسين ملكي الباحث في المجال القانوني، واعتبر المشروع الوحيد المعد حاليا بعد مرور السنة الأولى على تبني الدستور الجديد، وينص هذا المشروع على التحديد والحسم في المقصود بالأمازيغية في القانون وفي حرف الكتابة.
ونص مقترح «أزطا» على أن تعلم الأمازيغية حق لجميع المغاربة وعلى إدماجها لغة وثقافة وحضارة في جميع برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وإدماجها في مختلف مسالك التعليم ومؤسسات التكوين المهني وإحداث شعب للدراسات الأمازيغية بالجامعة.