رجلا أمن بميناء طنجة سجلا الضحية في سجل المغادرين للمغرب

في انتظار الشوط الثاني من سيناريو جريمة مقتل المواطن الإيرلاندي بطنجة

نتابع في الجزء الثالث من سيناريو جريمة مقتل المواطن الإيرلاندي بطنجة المسمى قيد حياته (كريم شيهان أندرو) الوقائع الواردة في أمر إحالة السيد قاضي التحقيق، مع اختصار الفقرات التي يُعاد فيها تدوين الوقائع من خلال إعادة الاستماع للمتهمين وباقي أطراف القضية.
يضيف قرار الإحالة: «... متابعة للبحث، تم الاستماع إلى المسمى (و.ح) الذي صرح بمحضر أقواله أنه تعرف على (ع.ب) عن طريق خاله (ع.م) وبعد التحاقه بخاله بمدينة طنجة، توطدت علاقته بالمسمى (ع.ب) الذي أخبره بأن له صديق إيرلاندي الجنسية، غادر أرض الوطن، وترك لديه سيارته التي عمل على ركنها بمدينة تازة، وطلب منه جلبها من مدينة تازة إلى مدينة فاس، حيث يوجد مقر سكن المسمى (ع.م) وعمل على إحضار سيارة الضحية من مدينة تازة، وأخذا يجوبان بها شوارع مدينة فاس لمدة يومين متتاليين، وعند التحاق المسمى (عصام) بمدينة فاس، طلب منهما إخفاء السيارة، حيث تكلف المسمى (عادل) بركنها بمرآب بمدينة فاس، وأضاف أن خاله (ع.م) طلب منه أن يجد مأوى للمسمى (عصام )، فطلب منه صديقه (ع.م) التكفل به، بعد ذلك طلب (عصام) من (وسيم) البحث له عن شخص يمكنه من تجديد جواز سفره في أسرع وقت ممكن، في محاولة منه لمغادرة أرض الوطن... ونزولا عند طلب هذا الأخير، اتصل (عادل) بشخص يدعى (إبراهيم)، ولما اطلعه على الأمر، أخبره باستحالة تجديد جواز سفره، بحكم أنه مبحوث عنه.
المسمى (عادل) على علاقة متينة بالمسمى (وسيم) ومنذ حوالي شهر ونصف تقريبا، أطلعه هذا الأخير، بأنه محتاج إلى شخص يمكنه معرفة ما إذا كان أحد الأجانب قد غادر أرض الوطن أم لا، وعلى هذا الأساس رتب (عادل) موعدا بمدينة طنجة بين المدعو (ابراهيم) والمسمى (وسيم) تم من خلاله مناقشة مسألة معرفة ما إذا كان أحد الأشخاص والمدعو (كريم شيهان)، غادر أرض الوطن أم لا، وعليه تم الاتفاق على أن يتكلف (ابراهيم) بالاستعانة بمعارفه العاملين بشرطة الحدود، لتسجيل اسم (كريم شيهان أندرو) في الناظمة الآلية لإدارة الأمن الوطني، على أساس أنه غادر أرض الوطن، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره (30.000) درهم، يسلم بعد إتمام العملية، وهو الشيء الذي تم بالفعل، حيث بعث المسمى (وسيم) حوالة بريدية إلى المسمى (إبراهيم) قدرها (30.000) درهم بالإضافة إلى (10.000) درهم كعمولة لما قام به هذا الأخير، وقد تعمد المسمى (وسيم)، عدم إدراج اسمه في الحوالة البريدية، وذلك حرصا منه على دفع كل شبهة قد تحوم حوله... وأمام التناقضات الواردة بتصريحات كل من المتهمين الأول (عصام) والثاني (ياسين) أجرى - السيد قاضي التحقيق - مواجهة بينهما، أفادا من خلالها
بأنهما لم يشاركا في عملية القتل التي تعرض لها الضحية الأجنبي، وأن المسمى (عبد المنعم) هو وحده من نفذها، إلا أنهما قاما بنقل الجثة، ودفناها، ومحو آثار الجريمة، وذلك تحت التهديد من طرف هذا الشخص، والذي كان يحمل حسب زعمهما، مسدسا، نافيين باقي المنسوب إليهما.
وعند استنطاقه للمتهم (ح.س) ابتدائيا وتفصيليا بحضور دفاعه، أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن كل ما جاء في الأمر، أنه اتصل به المسمى (ع.م) وبحكم سابق معرفة، اقترح عليه شراء شركة في ملك شخص أجنبي وحدد معه موعدا، إلا أنه تخلف ولم يتمكن من الحضور من دولة كندا، وبعد مدة حضر إلى المغرب، فاستقبله كل من (عبد المنعم) و(عصام) بالمطار، وأخبراه بأنهما فقدا الاتصال بذلك الأجنبي، فرافقهما إلى مدينة فاس، ثم إلى الدار البيضاء، إلى أن ألقي عليهم القبض، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أي شيء عن وقائع الجريمة موضوع النازلة.
... وعند استنطاق المتهم (إبراهيم أ) ابتدائيا، صرح أنه فعلا، قدم عند المسمى (عادل) وأخبره أنه يريد أن يختم جواز سفر شخص أجنبي كما لو أنه غادر التراب المغربي شخصيا لكي يتمكن من الدخول مرة أخرى، وذلك لفائدة شخص آخر، فصرح له بأنه سيتصل ببعض السماسرة والوسطاء في هذا الميدان، وفعلا اتصل بالمسمى (ب.ل) والمسمى (سعيد)، هذين الأخيرين بعدما كلفهما بالأمر، قبلا بالمهمة، وهكذا اتصلا بشخص يعمل في أسلاك الشرطة، واشترطا مبلغ (30.000) درهم لإتمام العملية، وعند مواجهته للمسمى (عادل) بما توصل إليه، فوافق هذا الأخير، مشترطا عدم تسليمه المبلغ، إلى أن تتم العملية، فأحضر له بطاقة إقامة المواطن الأجنبي، فاتصل بالمسميين (بوشعيب) و(سعيد) اللذين أخذاه كرهينة، ريثما يتوصل بالمبلغ المالي، إلى أن قام شخص يدعى (عبد النبي) بإحضار المبلغ المذكور، فاحتفظ لنفسه بمبلغ (900) درهم من المسمى (عادل) بعدما كلفه للتأكد من كون اسم شخص ما، إذا غادر التراب الوطني... كما أجريت مواجهة بين المتهم (إبراهيم) والمتهم (بوشعيب) فأكد الأول بأن هذا الأخير، هو نفسه المسمى (بوشعيب) الذي توسط له لدى الشرطة بقصد تسجيل جواز سفر الأجنبي الهالك
بالنقطة الحدودية، وأكد أنه سلمه مبلغ (29.000) درهم مقابل هذه العملية، كان قد تسلمها من المسمى (الفاسي) وأنه كان هناك شخص آخر اسمه (سعيد) كان يساعد المسمى (بوشعيب) في هذه المهمة...
... وعند استنطاق المتهم (ع.ر) ابتدائيا وتفصيليا وبحضور دفاعه، نفى جميع المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أنه يعمل كشرطي بميناء طنجة، وبحكم عمله هذا، فإنه يعرف المسمى (أ.م) معرفة سطحية، ولا تربطه به أية علاقة خاصة، نافيا معرفته بالمسمى (بوشعيب) وكذا المسمى (إبراهيم أ)، ولا علاقة له بموضوع التوسط في ختم جواز سفر الهالك (كريم شيهان)..».
وبعد التحليل الذي بناه السيد قاضي التحقيق على خلاصة الاستنطاقات الابتدائية والتفصيلة، وكذا أقوال الشاهدة المسماة (البتول الغزال)،. وأرملة الهالك المسماة (سندس)، وأبناء الهالك، (موريس) و(أولاد كرستيل) و(إليزابيت هللين)، قرر السيد قاضي بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة في أمر الإحالة على غرفة الجنايات بمايلي:
التصريح بمتابعة المتهم (عصام) من أجل تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثة، وإخفائها، والسرقة الموصوفة، والنصب طبقا للفصول: (293 - 294 - 392 - 393 - 509 - 540 - 572) من القانون الجنائي، وبعدم متابعته من أجل محاولة التزوير في محرر عرفي، والارتشاء.
وبمتابعة المتهم (ي.ح) من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وجناية القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثة وإخفائها، والسرقة الموصوفة، طبقا للفصول: (293 - 294 - 392 - 393 - 509 - 572)، وبعدم متابعته من أجل جريمة الاختطاف والاحتجاز ومحاولة التزوير في محرر عرفي، والنصب. وبعدم متابعة المتهم (و.ح) بما نسب إليه، ونأمر بإلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهم... كما صرح قاضي التحقيق بمتابعة المتهم (ع.م) من أجل التزوير في شواهد، وبطاقات إدارية تصدرها الإدارات العامة وإثباتا لحق أو صفة، طبقا للفصلين: (360 و361) من القانون الجنائي، وبعدم متابعته من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وإخفاء شخص فار من العدالة، وعدم التبليغ عن جريمة.
وبعدم متابعة المتهم (ح.س) مما نسب إليه.
وبمتابعة المتهم (م.ط) من أجل التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة، واستغلال النفوذ، طبقا للفصول (360 - 361 - 249) من القانون الجنائي. وتمت متابعة المتهم (إ.م) من أجل التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة، واستغلال النفوذ، طبقا للفصول: (360 - 361 - 249) من القانون الجنائي. وبمتابعة المتهم (إبراهيم) من أجل المشاركة في الإرشاء والارتشاء والمشاركة في التزوير في شواهد وبطاقات إدارية تصدرها الإدارات العامة، إثباتا لحق، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة، طبقا للفصول: 129 - 248 - 249 - 360 - 361) من القانون الجنائي. وصرح بمتابعة المتهم (ك.ش) من أجل المشاركة في الإرشاء والارتشاء والمشاركة في التزوير في شواهد وبطاقات إدارية تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة طبقا للفصول: (1239 - 248 - 249 - 360 - 361) من القانون الجنائي.
كما نصرح بمتابعة المتهم (ب.ل) من أجل المشاركة في الإرشاء والارتشاء، والمشاركة في التزوير في شواهد وبطاقات إدارية تصدرها الإدارات العامة، إثباتا لحق، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة، طبقا للفصول: (129 - 248 - 249 - 360 - 361) من القانون الجنائي.. وتمت متابعة المتهم (ع.ر) مما نسب إليه.
وأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين، (ع.ب) و(ي.ح) و(ع.م) و(أ.م) و(م.ط) و(إ.أ) و(ش) في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون...
وعلى هامش ماراج أثناء المحاكمة، فإن هناك حلقة أساسية في الملف، والمتعلقة أساسا، بظروف اختفاء المدبر الرئيسي لهذه الجريمة، وما إذا كانت هناك أيادي ملوثة بدم القتيل الإيرلاندي المسمى قيد حياته (كريم/ شيهان أندرو كريستوفر)، خاصة وأن من بين (المختفين!)، نماذج من كندا، وألمانيا، وإسبانيا، والمغرب...