حديث اليوم

جرى قبل ثلاثة أيام فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الموجه لشركات الإنتاج السمعي البصري، وقيل إن 90 شركة انتاج قدمت مشاريعها طبقا لمسطرة جديدة تنحو نحو الشفافية والترشيد وتكريس مفهوم الحكامة في قطاع ظل يعيش في الظلام الدامس.
لايمكن أن نشك قيد أنملة أن إعمال هذه المسطرة لأول مرة تطبيقا لما جاءت به دفاتر التحملات الجديدة التي أسالت كثيرا من الحبر، وتميزت بالنقاشات المستفيضة التي رافقت تنزيلها، بل إن هذا العمل المتعب حقا يتطلب التنويه به.
لكن هذا الإقرار لايمكن أن يحجب علينا باقي أجزاء الصورة، فطلب العروض اعلن عنه قبل حوالي شهر، وفتح الأظرفة تم قبل أيام معدودة، ولا ندري متى يتم الحسم في الاختيار، ولا أعتقد أن تتمكن اللجنة المشرفة على العملية من الانتهاء من عملها قبل أسبوعين على الأقل، مما يعني أن هذه المسطرة ستصل بنا إلى حوالي منتصف مارس، وآنذاك ستبدأ شركات الإنتاج التي وقع عليها الاختيار في انتاج عملها الذي نجهل عنه كل صغيرة وكبيرة لحد الآن، وسيكون أمام هذه الشركات ثلاثة أشهر ونصف للانتهاء من انتاج عملها الذي ينتظر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان الذي سيحل بداية من الأسبوع الثاني من شهر يوليوز المقبل.
ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ يعني أن العامل الزمني سيكون ضاغطا بقوة، وستكون له تأثيرات واضحة جدا على المنتوج الذي ستتحفنا به قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن المؤكد أن أعمالا فنية سيبدأ عرضها خلال شهر رمضان بيد أن تسجيل باقي حلقاتها سيكون لايزال متواصلا.
نعم، إن الرداءة ليست بالضرورة مرتبطة بمدة زمنية معينة، فيما قصفتنا قنوات الشركة الوطنية بأسوإ الرداءات دون أي مبرر ولا حتى تفسير، ولكن تجب الإشارة إلى وجود تأخير كبير جدا لابد من توفير شروط تجاوزه بأقل التكاليف.