اللوبي الإسباني يواصل ضغطه على الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري

كشفت وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع الماضي -ونقلا عن مصادر أوروبية مطلعة- عن وجود ضغوطات كبيرة من اللوبي الإسباني والفرنسي باتجاه تسريع إجراءات التوصل إلى اتفاق صيد جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
وهو الأمر الذي استجاب له بسرعة مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي أوفد إلى المغرب يوم الجمعة الماضية رئيس المفوضية الأوروبية خوصي مانويل باروسو رفقة المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم اللذان التقيا برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وكذا مع أعضاء الحكومة المعنيين بمختلف جوانب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت مصادر إعلامية إسبانية قد أكدت على استمرار عائقين كبيرين يحولان دون توصل سريع لاتفاق نهائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.
وذكرت في هذه المناسبة، أن عدم الاتفاق بين المغرب-الذي يطالب بنسبة تعويضات أكبر- والاتحاد الأوروبي،الذي اقترح تقديم تعويضات أقل من السابق، إضافة إلى ملف الصحراء المغربية، هو ما يحول دون تجديد اتفاقية الصيد بين الجانبين.
ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للجولة السادسة من المفاوضات بين الطرفين على الرغم من إبداء المندوبية الأوروبية تفاؤلا حذرا بخصوص التوصل قريبا إلى اتفاق.
وفي نفس السياق أكدت المندوبة الأوروبية المكلفة بملف الصيد البحري مارا دامانكي في لقاء لها بوزراء الدول السبعة والعشرين الشهر الماضي ببروكسيل "إنه مازال ثمة عوائق قائمة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الصيد البحري.
وأوضحت المندوبة الأوروبية أن هناك خلافا بخصوص حجم التعويض الذي يتعين أن تتسلمه الرباط ، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بحجم تعويض يتراوح ما بين 25 و 28 مليون أورو سنويا، وهي قيمة مالية أقل من القيمة التي كان يحصل عليها المغرب مقابل السماح لسفن الصيد الأوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية، والتي كانت محددة في 36مليون أورو، قبل أن يتم وقف الاتفاقية من قبل البرلمان الأوروبي في دجنبر الماضي.
وحسب المندوبة الأوروبية دائما، فإن الرباط تتمسك بهذا الحجم من التعويض، بمبرر تحسن الشروط التقنية لسفن الصيد الأوروبية والتي تسمح لها بصيد كميات أكبر من الأسماك، وهو ما يقتضي في نظر الرباط ضرورة رفع التعويضات إلى 38 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، أفادت مارا داماناكي في اجتماع لوزراء المجموعة الأوروبية المنعقد الأسبوع الماضي أن ملف الصحراء مازال يعيق التقدم نحو إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي يطالب المغرب بضمانات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأشارت المندوبة الأوروبية أن المغرب ينظر بانزعاج إلى الطلب الأوروبي المتعلق بتقديم توضيح دقيق بخصوص توظيف عائدات الصيد البحري، وخصوصا مدى استفادة مناطق الصحراء منها.
كما أبدت داماناكي تفاؤلا حذرا بخصوص التوصل إلى اتفاقية للصيد البحري، لكنها لم تشر في لقائها بوزراء البلدان الأوروبية السبعة والعشرين، إلى موعد محدد لإجراء جولة سادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق للصيد البحري.