"ماريا دامانكي": اللقاءات الأولية مع المغرب مشجعة بخصوص اتفاق للصيد البحري

أشارت إلى أنه سيكون مفيدا للطرفين وينسجم مع التشريعات الدولية

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
قالت، ماريا داماناكي، المندوبة في مفوضية الاتحاد الأوروبي المكلفة بملف الصيد البحري، أن المغرب والاتحاد سيشرعان في أجراء مباحثات استكشافية بغية التوصل إلى إبرام اتفاق جديد للصيد البحري.
وأوضحت دامانكي، أن اللقاءات التمهيدية بين الطرفين جرت في المغرب خلال الزيارة التي قامت بها المندوبة إلى الرباط يومي 20و21 الجاري، حيث تتوقع أوساط الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أن يتم الإعلان عن الاتفاق الجديد نهاية شهر يونيو المقبل.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن اتفاق الصيد المقبل يجب أن يكون مفيدا وفي صالح الطرفين وأن يحترم مقتضيات البيئة وينسجم مع القانون الدولي، دون أن تقدم إيضاحات بخصوص الشرط الأخير وما إا كان الجانب الأوروبي سيدافع عن فكرة استثناء الشواطئ المغربية الجنوبية في الصحراء من الاتفاق، كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو والأطراف التي ساندتها في البرلمان الأوروبي والتي كانت وراء تصويت هذا الأخير يوم 14 ديسمبر الماضي لغير صالح تجديد الاتفاق الذي يستفيد منه في الدرجة الأولى أسطول الصيد الإسباني وخاصة في منطقتي الأندلس والأرخبيل الكناري.
ووصفت "داماناكي" اللقاءات الأولى بين الجانبين الأوروبي والمغربي بأنها كانت طيبة ما يؤشر إلى إمكانية التوقيع على اتفاق معقول، مبرزة أن المغرب يعتبر شريكا مفتاحا للأوروبيين وبالتالي فإن التعاون بين الطرفين أصبح واجبا وليس قرارا إداريا، وبالخصوص في سياق المحافظة على البروة السمكية.
ومن جهتها أشارت وكالة إيفي الإسبانية إلى انه من المحتمل جدا أن يتم التعرض إلى الاتفاق المقبل على هامس اجتماع وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل في "ستراسبورغ" على اعتبار أن الموضوع ليس مدرجا ضمن جدول أعمال الاجتماع.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، راجع موقف برلمان ستراسبورغ في شهر فبراير الماضي وأعطةى الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع المغرب لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري يعوض ذلك الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات عسيرة ومضنية في ربيع 2007 انتهى مبدئيا في فبراير 2011 وتمت إضافة سنة أوقفها الجانب المغربي في ديسمبر الماضي على إثر تصويت البرلمان الأوروبي الذي تدخلت فيه اعتبارات سياسية مثلت تراجعا من الجانب الأوروبي عن ما تم الاتفاق عليه 2007 .
ولا يبدو أن المغرب مستعد للتراجع واستثناء الشواطئ الصحراوية من الاتفاق، لأن ذلك سيعتبر تخليا تراجعا سياسيا خطيرا،ولذلك من المحتمل أن يقع التفكير في ابتكار صيغة مرنة ترضي الجانبين .
يذكر أن حوالي 100 من السفن الإسبانية تمارس نشاط الصيد في الشواطئ المغربية مقابل تعويض سنوي في حدود 36 مليون يورو، يشترط الجانب الأوروبي أن ينفق جزء منه على النهوض بقطاع الصيد التقليدي وتنمية المحافظات الصحراوية.