صلاحيات واسعة غير مسبوقة لبوتفليقة البرلمان الجزائري يصوت اليوم على التعديلات الدستورية :

قرر نواب «الجبهة الوطنية» الجزائرية الامتناع عن التصويت على مشروع التعديل الجزئي على الدستور الجزائري المنتظر إحالته على البرلمان الجزائري ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كان ذات الحزب قد طالب بضرورة إحالة بنود التعديل على الاستفتاء الشعبي و عزا رئيس الحزب ، موسى تواتي ، قرار التصويت بالامتناع الذي اتخدته مجموعته النيابية ، الى إصرار الحكومة على تمرير مشروع التعديل للتصويت العلني برفع الأيدي ، وعدم استجابتها لمطلب الاقتراع السري ، الذي يعتقد تواتي أنه يبعد الشبهات ، مفصحا عما أسماه بالمنا ورات التي تجرى حاليا داخل البرلمان من أجل إجبار النواب على التصويت ب نعم لتعديل الدستور ، ورضوخ النواب وأعضاء مجلس الأمة ل ضغوط في إطار التوجيه الإيجابي لمسار التصويت، مشيرا بأن موضوع تعديل الدستور خلق إجحافا ومصادرة في الإدلاء بالصوت . يذكر أن العديد من الوجوه السياسية الجزائرية أبدت تحفظها من التغييرات التي ينوي بوتفليقة تمريرها عبر أغلبيته الرئاسية المريحة بالبرلمان الجزائري المكون من غرفتين ، والتي من شأنها تعبيد الطريق أمامه لولاية رئاسية ثالثة ، و تمنحه صلاحيات واسعة غير مسبوقة تمكنه من التحكم المطلق في التوازنات السياسية و السلط التنفيذية والتشريعية للجمهورية . ومن التعديلات المثيرة للجدل بالدستور الجديد ، إضافة الى عدم تقييد ولايات رئيس الجمهورية ، اضطلاعه حسب مقتضيات الطبعة الجديدة من التنزيل الدستوري بصلاحيات جديدة ، بدءا من تعيين الوزير الأول ونوابهم وإقالتهم متى شاء ،إضافة الى تحكمه في سياسة الدولة الخارجية و دفاعها ، وعدم إمكانية تخويله بعض هذه الصلاحيات لوزيره الأول كما كان الحال في السابق ، واستقالة هذا الأخير تلقائيا من منصبه في حالة ترشحه لمنصب الرئيس . ويعزو ملاحظون هذه التعديلات ، التي تحيل الى تجربة الرئيس التونسي الأسبق بورقيبة ، الى محاولة بوتفليقة ، بايعاز من جنرالات نافذين بالهرم العسكري الجزائري ، التحكم في الحقل السياسي الجزائري ، درءا لأي انفلاتات أو مفاجئات قد تسفر عنها الاستحقاقات التشريعية المقبلة ، و بالتالي الحفاظ على هامش مناورة واسع لرئاسة الجمهورية و جهازه العسكري النافذ . و كان رئيس الجمهورية قد قرر، قبل الاعلان عن التعديل الدستوري ، مضاعفة تعويضات أعضاء البرلمان عشرة مرات ، كما تحدثت مصادر صحفية عن سخاء الحكومة و تكفلها التام بنفقات الإقامة اللائقة بفنادق فئة الخمس نجوم في العاصمة، لفائدة النواب الممثلين لمناطق البلاد الأربعة ، كي يكونوا في مستوى اللياقة البدنية والنفسية ليوم التصويت على التعديلات المقترحة على الدستور