الفترات الرئاسية في الجزائر بلا قيود... او رئيس مدى الحياة

الغى البرلمان الجزائري تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية بولايتين باقراره تعديلا دستوريا يسمح بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة. وصادق اعضاء البرلمان على التعديل برفع الايدي وبدون مناقشات. كما صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الجزائري قبل أسبوعين، والتي مست أربع عشرة مادة تتعلق بخمسة محاور رئيسية، أهمها رفع القيود عن عدد الفترات الرئاسية، فيما رأى المراقبون في الخطوة تزكية لخيار التمديد لبوتفليقة إلى عام 2014 فيما قدم رئيس الوزراء أحمد أويحيى، استقالته تطابقا مع مقتضيات الدستور الجديد. ومر الاجتماع البرلماني، دون مفاجآت، حيث أيد أعضاء مجلسي الشعب والنواب بالأغلبية القانون المتضمن تعديل الدستور، وأيد التعديلات 497 نائبا من اصل 529 نائبا حضروا الجلسة، في حين عارضها 21 نائبا، وامتنع 11 نائبا عن التصويت. وتعمد رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح رفع رقم النواب المؤيدين إلى خمسمائة، متجاهلا العدد الحقيقي للممتنعين وهم 11 نائبا وليس 8 كما قيل، حيث امتنع نواب حركة النهضة 5والإصلاح 3 ونائبان من الجبهة الوطنية وآخر من حزب صغير عن التصويت، وكان تمرير التعديل الدستوري يحتاج إلى ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور أي 399 صوتا. وفي أول تعليق رسمي، وصف بوتفليقة ب اليوم الميمون، وأعرب عن اعتزازه بمبايعة البرلمان لمسعاه، كما أبدى تقديره لتزكية النواب هذه الخطوة المباركة، وحيا في رسالة قرأها ابن صالح بالنيابة عنه، روح التبصر والوطنية والمسؤولية لدى البرلمانيين. ووصف الأمين العام لحزب من أجل الثقافة والمجتمع المعارض سعيد السعدي التعديلات الدستورية بأنها انقلاب دستوري يمكن الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 71 عاما الذي تنتهي ولايته الثانية في أبريل المقبل من الترشح لولاية جديدة ويصبح عمليا رئيسا مدى الحياة. من جانبه اعتبر المحلل السياسي فيصل ميطاوي لجوء الرئيس إلى تعديل جزئي بدون استفتاء شعبي خطأ، كون التعديل يتعرض لجوهر الدستور. وفسر تجنب التصويت الشعبي بعزوف المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة. وتساءل ميطاوي: كيف يعقل لبرلمان فاقد الشرعية بسبب ضعف نسبة التصويت أن يصادق على مواد مصيرية بهذا المستوى؟ واعتبر إدراج مادة الحقوق السياسية للمرأة نوعا من التحايل ليبدو للغرب بمظهر الرئيس الذي يهتم بحقوق المرأة، بينما الهدف من التعديل فتح باب العهدات والبقاء في السلطة. وشن حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض حملة عنيفة على تعديل الدستور. وقال كريم طابو الأمين العام للحزب إن التعديل ليس مفاجئا وهو مجرد تجسيد لترقب طال أمده واستمرار لنهج أبدية النظام. وأضاف أن القرار لن يغير شيئا في المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الجزائريون ولا حتى في مواجهة التحديات العامة التي تنتظر البلاد. واعتبر أن تعديل الدستور لن يأتي بشئ إيجابي للشعب الجزائري ماعدا الذين يتملقون النظام. وذكر أن السلطة تكرر نفس المناورات بأساليبها النكراء إذ تتناسى الانسداد السياسي وتلجأ إلى أساليب التعديلات والتصحيحات والمبايعات. ووصف ما يحدث بأنه استمرار لنفس المتاهات والمغالطات التي تؤدي حتما إلى نفس العواقب فالبلاد تسير بعيدا عن كل المعايير السياسية ونفس الزمر تتناوب على السلطة باستخدام الدسيسة البوليسية والعنف الهمجي.