جاءت الأحداث متسارعة جدا في قضية استقالة وزير الميزانية الفرنسي جيروم كاهيزاك،فإلى غاية الساعة الرابعة من بعد زوال أول أمس لم يكن هناك ما يؤشر على أن حكومة هولند ستتعرض بعض لحظات إلى هزة عنيفة،لكن بعد مرور ست دقائق ألقى القضاء الفرنسي بحجرة كبيرة في مياه الحكومة الفرنسية،إذ أعلنت النيابة العامة أن الصوت المسجل في الشريط الصوتي الذي يجري الحديث فيه عن كيفية إغلاق حساب بنكي بسويسرا يرجح أن يكون للسيد جيروم كاهيزاك وزير الميزانية الفرنسي مما يستوجب فتح تحقيق في هذه الحالة. المصادر تجمع على أن جيروم اتصل مباشرة هاتفيا بالوزير الأول الفرنسي وأخبره نيته في الاستقالة من الحكومة،أولا لعدم التشويش على الأداء الحكومي، وثانيا للتفرغ لإعداد دفاعه، وماهي إلا أقل من ساعتين ونصف حتى صدر بلاغ عن الاليزي يعلن فيه هولند عن إقالة وزير حكومته في الميزانية بطلب منه. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي حينما بث موقع إخباري على الانترنت تسجيلا لمكالمة صوتية يجري الحديث فيها عن طريقة إغلاق حساب بنكي في سويسرا،وقال الموقع إن الصوت هو لوزير الميزانية جيروم، وأن فتح ذلك الحساب كان يعني تهربا ضريبيا، وأوضح المصدر المذكور أن عائدات ذلك الحساب كانت تودع في بنك UBS السويسري،وكانت متحصلة عن نشاط مهني طبي وصيدلاني لجيروم لما كان مديرا لمصحة خاصة، إلا أن جيروم يضيف المصدر بادر إلى إغلاق هذا الحساب خلال سنة 2010. الإشكال الكبير أن الوزير المعني لم يتردد خلال العديد من المرات في نفي الخبر بصفة مطلقة وقال خلال مداخلة له بالبرلمان الفرنسي إنه لم يكن له أي حساب بنكي في سويسرا لا في الماضي ولا في الحاضر. الوزير الأول الفرنسي كان حريصا على عدم اتهام نفسه في قضية قد لا تكون مضمونة العواقب، إذ قال في تصريح صحافي أن القضية بيد القضاء لذلك فهو يمتنع على التعليق. المختصون اعتبروا ما حدث هزة عنيفة لحكومة هولاند لأن الأمر يتعلق بأحد الوزراء الوازنين في حكومته.
