العبرة بالنتيجة

انتهت أمس الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية جديدة تختلف عن سابقاتها في أنها تشمل عدة قطاعات، ولا تقتصر على قطاع بعينه مثل ما حدث في الصناعة والمنتوجات الصناعية في أكتوبر 2012، وفي الفلاحة في فاتح مارس 2012، وكانت اتفاقية أخرى قد سبقت مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا كانت الجهات الرسمية قد عددت الفوائد والامتيازات، التي قد يجنيها المغرب من هذه الاتفاقية، فإنها سكتت عن الجوانب السلبية لها، وهو ما يثير قلق عدة فعاليات اقتصادية وداخل المجتمع المدني، لأن هذه الاتفاقية تمس قطاعات حيوية وخدماتية مرتبطة بحياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم والسكن والأبناك وغيرها.. وهي جوانب قد تجحف المواطنين في حقوق تؤمنها الدولة، وأنه في حالة تحريرها وسيطرة هاجس الربح عليها سيتضررون منها، لأننا لن ننتظر أن يدخل الاتحاد الأوروبي في اتفاقية مع المغرب ليفيد فقط ودون أن يستفيد، فقبل إبرام أي اتفاقية تسبقها دراسة محكمة عن الربح أولا وأخيرا، وإقحام قطاعات مثل الأبناك مثلا في الاتفاقية ستكون له آثار كبرى وسلبية على أصحاب المقاولات الصغرى وسيتم تهميش عدد كبير من أفراد الطبقة المتوسطة وأصحاب الرساميل الصغرى، فتداعيات تحرير هذا القطاع ستكون مؤثرة جدا على الاقتصاد المغربي. وما هذا إلا غيض من فيض، وما خفي كان أعظم.
وما يثير التساؤل هو البروباغندا التي تسبق كل اتفاقية والهالة التي تعطى لها وكأن هذه الاتفاقيات هي التي ستغني المغرب، علما أن الاتحاد الأوروبي والغرب بصفة عامة لا يقدم على أي خطوة ليست له فيها مصلحة ومصلحة كبرى. فلماذا لا يتم الحديث عن حصيلة هذه الاتفاقيات، والنتيجة التي تم جنيها، فالعبرة بالخواتم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون...
للتذكير فقط فإن القطاعات التي من شأنها أن تستفيد من اتفاقيات التبادل الحر قد تراجعت وسجلت عجزا كبيرا، خصوصا في ميزان الأداءات والتجارة الخارجية...