ماذا سيربح المغرب من إلغاء الرسوم الجمركية؟

رفع المغرب، مع دخول فاتح مارس من سنة 2012، من وتيرة رفع الرسوم الجمركية على صادراته ووارداته أو تخفيضها، على اعتبار أن المغرب سبق أن أمضى اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، بالإضافة إلى مقتضيات جديدة على خلفية اتفاق التبادل الحر الفلاحي الأخير.
وسبق أن دخل المغرب في اتفاقيات التبادل التجاري مع مجموعة من الدول مثل أمريكا والأردن وتونس وتركيا وكندا والذي بموجبه تستفيد مجموعة من المواد والسلع من تخفيضات جمركية أو إعفاءات.
وانطلاقا من الشهر الحالي، بإمكان المغاربة جلب العديد من المواد الصناعية الأوروبية الجديدة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي وإدخالها إلى المغرب بدون رسوم جمركية، ولكن الإعفاء لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.
فماذا استفاد المغرب من إلغاء الرسوم الجمركية وماذا خسر من التبادل التجاري الحر مع مجموعة من الدول الأخرى؟
في الوقت الذي يرى مهتمون أن هذا الإجراء يمكن أن يسهم في خفض أسعار مجموعة السلع فإن آخرون يرون أن المغرب هو الخاسر الأكبر خصوصا أن المقاولات المغربية ليس لها نفس تنافسية المقاولات الغربية. وتهم الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كل من المواد الأولية وقطع الغيار وآلات التجهيز والآليات والمواد غير المصنعة محليا، بالإضافة إلى المواد الفلاحية المصنعة ومنتجات قطاع الصيد، ولائحة للمواد المصنعة محليا.
وقال مصطفى أكوتي أستاذ الاقتصاد إن عملية تقييم عملية الإعفاءات الضريبية مع مجموعة من الدول يجب أن توضع في إطار شامل، حيث إن الهدف من هذا التوجه جعل المغرب أرضية للاستثمار الخارجي وأرضية للتصدير. وأكد أن تحرير تبادل السلع يسهم في تطوير قوة جاذبية المغرب من أجل جلب استثمارات من أمريكا مثلا والعمل على تصدير المنتوجات إلى أوروبا، وذلك بعد فشل محاولة التجارة الحرة بين أمريكا وأوروبا، وتوسيع دائرة المستثمرين.
وأوضح أكوتي أن نتائج هذا التوجه ضعيفة، مثلا العجز التجاري ازداد خلال السنوات الماضية، ولم يتم جلب الاستثمار بشكل كاف. ودخول الاستثمارات لم يكن بشكل قوي.
ووفق المصدر ذاته، فإن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمكن أن يحقق الايجابيات لأنه يرفع من المنافسة، ويعتبر عامل لإعادة هيكلة الاقتصاد المغربي.مضيفا أن تحرير التجارة الخارجية يستفيد منه المستهلك على اعتبار انخفاض الأسعار.
ودعا أكوتي إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية لتوجيه الاستثمار العمومي نحو بعض القطاعات حتى يمكن أن يكون هناك نتائج. واعتبر أن جلب استثمارات خارجية سيمكن من الحصول على الخبرة.
وهناك مشكل في طبيعة الصادرات، والمغرب يعمل على تصدير المنتجات الفلاحية والفوسفاط والمواد الأولية، حسب أكوتي داعيا إلى تصحيح الوضع وتنويع من صادراته.ويمكن في المستقبل أن يقع تحول إذا ارتفعت وتيرة الاستثمارات.
اتفاقيات
ينص اتفاق التبادل الحر في القطاع الفلاحي على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).
ومن حيث القيمة سيمكن الاتفاق من التحرير الفوري ل 45 في المائة من الواردات الأوربية من المغرب. كما سيمكن من زيادة التنازلات في قطاع الفواكه والخضر.
ويتساءل العديد من المتتبعين عن الأسباب الكامنة وراء وجود عجز تجاري مع كل الدول التي دخلها معها المغرب في اتفاقيات التبادل الحر باستثناء الأدرن؟
وعلى الرغم من الامتيازات التي سيحققها المغرب من خلال الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي، خصوصا أن أمامه سوقا تقدر بحوالي 500 مليون نسمة، ويضم أهم الاقتصاديات قوة، إلا أن مناخ الاستثمار بالمغرب وضعف تنافسية المقاولات المغربية لا يتيح نتائج كبيرة، مما يثير سؤالا مهما و عن كون المغرب أمامه تحد كبير في كيفية كسب الرهان. وبالرجوع إلى آخر إحصاءات التبادل التجاري، فإن المبادلات المغربية الأوروبية تصل إلى حوالي 60 في المائة، متبوعة بآسيا، وأمريكا وإفريقيا بنسب ضعيفة. وتحتل فرنسا وإسبانيا الرتبتان الأولى والثانية في المبادلات التجارية مع المغرب، إلا أن العجز مع كلتا الدوليتين يصل إلى ملايير الدراهم لكل واحدة منهما.ويرى اقتصاديون ضرورة تنويع المغرب عن شركائه التجاريين.
وحسب تقرير''تقدم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي'' فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 في المائة من المقاولات بالمغرب، إلا أنها تمثل نسيجا ضعيفا، سمته الأساسية ضعف تطور هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعديد منها في وضعية صعبة، وعدد قليل من هذه المقاولات تحدث سنويا. كما أن مميزات المقاولة المغربية في تراجع، ويتعلق الأمر بضعف القدرة التنافسية والتمويلية، والمساهمة الشبه عامة للمقاولات العائلية، وضعف الانفتاح على السوق الخارجية ، ونسبة التأطير الضعيفة.
إن غياب التنافسية لدى المقاولات المغربية يجعل من الدخول في اتفاقيات مع دول أخرى غير ذي جدوى، مما يزيد الأمور تعقيدا، بسبب ضعف مناخ الاستثمار واقتصاد الريع والظواهر الصعبة التي تهدد القطاع الخاص مثل الرشوة. ومن ثم فإن إعطاء الأولوية لنسيج الاقتصادي الداخلي هو المطلوب في الخطوة الأولى.
وأكد التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية والاقتصاد لسنة 2010 أن الميزان التجاري للمغرب مع دول اتفاقية أكادير يسجل عجزا مزمنا تزايد منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إذ يصدر المغرب عددا محدودا من المنتجات نحو هذه الدول التي لا تشكل سوقا مندمجة، مضيفا أن الصادرات المغربية غالبا ما تركز على بلد واحد.