حرب استخباراتية شرسة بين المغرب وإسبانيا حول السلطة الدينية؟

مدريد تطرد مواطنا رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بتهمة الانتماء «للادجيد» والترويج لأفكار سلفية

رحلت السلطات الاسبانية بأمر من وزير داخليتها المغربي نورالدين الزياني رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية لكاطالونيا بتهمتين مزودجتين لا علاقة للواحدة بالأخرى وهما الترويج لأفكار سلفية باسبانيا والانتماء إلى جهاز المخابرات الغربية DJED
وهما التهمتان اللتان تجعلان من السيد الزياني يشكل حسب قرار الطرد تهديدا للأمن الوطني.
وكان رئيس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية بكاطالونيا قد اعتقل في الثالث من مايو الجاري وأفرج عنه بعد ذلك.
وقد رحل السيد نورالدين الزياني مساء أول أمس الخميس ساعات قليلة بعد اعتقاله عبر طائرة إلى مدينة طنجة عندما كان صحبة زوجته عتيقة بوحورية مولاي المهدي التي بقيت في العاصمة الكطالانية برشلونة.
وكان كاتب الدولة في الأمن فرانسيسكومارتينز هو من وقع على قرار الطرد الذي أصبح ساري المفعول فورا ونفذ بعد ساعات من توقيعه.
وتثير قضية الطرد هذه تساؤلات كبيرة حول الدواعي الحقيقية لهذا التصرف كما تثير من جديد سوء التفاهم بين السلطات الاسبانية وبعض الكوادر الدينية المغربية الموجودة على ترابها حيث أن السلطات الاستخبارات الاسبانية لا تنظر بعين الرضى لهذه الكوادر خصوصا تلك التي تربطها علاقة من قريب أومن بعيد بالسلطات المغربية رغم علم سلطات مدريد العلم اليقين بأن هؤلاء الكوادر ليسوا سلفيين وينتمون في الغالب إلى التوجه المالكي السني المعروف بالاعتدال والبعيد كل البعد عن التطرف، إلا أن السلطات الاسبانية لا ترغب في أن تكون للمغرب سلطة روحية على المواطنين المغاربة في إسبانيا وتشك في علاقة هؤلاء بالاستخبارات المغربية.
وجدير بالذكر أن السلطات الاسبانية تذكر الاجتماع الذي ضم قبل سنوات ياسين المنصوري بنظرائه الاسبان، وكيف عرض على هؤلاء إمكانية تجنب إسبانيا عواقب التطرف الديني من خلال الأئمة المغاربة المنتمين للمذهب المالكي.
وعلى الرغم من عدم التأكد من وجود علاقة وثيقة بين الزياني والسلطات المغربية وبين ما اتهم به بخصوص الترويج لأفكار سلفية فإن الاتهامان تبدوان غير متناسقين.
وينتظر أن يلجأ دفاع الزياتي إلى الاعتراض الإداري على قرار الطرد وهو الاعتراض الذي يبدو ضعيفاً أمام قرار القاضي.
ويقيم السيد الزياني في إسبانيا مدة أربعة عشرة سنة بواسطة بطاقة إقامة وقد اعتبر قرار الطرد قرارا تعسفيا بعد كل ما عمله إذ كان يرأس اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية وأيضا مديرا للفضاء الكطالاني المغربي (نحن الكاطالان).
وقد اعتبر ملاحظون ان سحب رخصة الإقامة من السيد الزياني تعتبر موجهة بالأساس ضد المخطط الاستقلالي الكاطالاني.
وكان البرلماني الأوروبي رامول تروميسا من الفريق الليبرالي قد طرح سؤالا، في البرلمان الأروبي الاثنين الماضي حول قضية سحب رخصة الإقامة من نور الدين الزياني معتبرا أياها غير مبررة.
واعتبرت عدد من الجمعيات الحقوقية والمغاربة المقيمين في الخارج أن نور الدين الزياني لم يكن في يوم من الأيام سلفيا رغم أنه كانت له علاقات وطيدة مع السلطات المغربية.