مرة أخرى، تفشل الشركة الاسبانية (أوطاسا)، المستفيدة من التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بطنجة، في القيام بدورها المطلوب، في تدبير هذا المرفق الحيوي، حسب بنود دفتر التحملات. وتحت ضغط الإنتقادات الموجهة للشركة، والجماعة الحضرية، وسلطة الوصاية، لجأت الجماعة الحضرية بطنجة، إلى (إلهاء!) الرأي العام الغاضب على الشركة التي ضربت حافلاتها الرقم القياسي في حوادث السير وقتل المارة، بتنظيم يوم دراسي في يناير من سنة 2011، كان وراءه هدف آخر، وهو (تعبيد!) الطريق، لإحدى الشركات المنافسة، التي عرضت نماذج من حافلاتها، أمام واجهة الجماعة الحضرية.!. اليوم الدراسي (المخدوم!)، لم يحقق ما كان ينتظر منه، بل ان الشركة (المحظوظة!)، استفادت بما هو أكثر ربحاً، ألا وهو الحصول على رخص نقل الآلاف من عمال المناطق الصناعية، والنقل السياحي بأنواعه.. بل و (أطالوا!) في عمرها، رغم انتهاء مدة الاتفاقية، للإستفادة من نفس التدبير، باستعمال حافلات، تعرض الكثير منها للإحتراق وقتل الأبرياء.. والأغرب من كل ذلك، هو أن نفس الشركة، استطاعت (التحايل!) على القانون، (وتفوز!) بصفقة التدبير المفوض تحت غطاء شركة اسبانية، غير أن وزارة الداخلية، لم تنطل عليها الحيلة. وسارعت الى عدم التصديق وإلغاء الاتفاقية الجديدة، واقترحت على الجماعة الحضرية بطنجة، قائمة تضم شركات جديدة للنقل الحضري، ومنحتها صلاحية اختيار ما يلائم المدينة وساكنة طنجة؛ عدداً، وجودة، وتشغيلاً، وبيئة، وخدمة جيدة للركاب.. ويبقى أمام الجماعة الحضرية لطنجة، واجب تسريع مسطرة انتقاء واختيار الشركة الأكثر جودة والأضمن خدمة في تدبير مرفق النقل الحضري بطنجة، قبل أن تقوم الشركة الحالية المفلسة، بسحب (مدمراتها!) الطائشة من شوارع المدينة وضواحيها، وتترك الخطوط تحت رحمة النقل الفوضوي، (انتقاماً!) من ساكنة مدينة طنجة وزوارها!..
