تهريب 41 مليار دولار من المغرب إلى الخارج

فيما 30 % من ثروة الأغنياء المغاربة مودعة في البنوك الأجنبية

كشف تقرير صادر عن معهد «غولبال فاينانسيال إنتغريتي» أن تقديرات علمية دقيقة تفيد أن المغرب عرف تهريب قرابة 41 مليار دولار من ثروته الوطنية، في الفترة الفاصلة
بين سنتي 1970 و2008. وأشار التقرير ذاته إلى أن التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65% من ال41 مليار دولار التي غادرت التراب الوطني سرا لتستقر في أرصدة سرية في سويسرا وفي عدد من البنوك الأوربية.
وأورد التقرير الأخير لمعهد «غولبال فاينانسيال إنتغريتي»، وهو منظمة أمريكية غير حكومية مقرها واشنطن، أن المملكة المغربية عرفت في سنوات 2005 و2006 و2007، تهريب ما يقارب 85 مليارا دولار أمريكي بشكل سري وبدون مراقبة أجهزة الرقابة المالية والبنكية، وأن هذه المبالغ الضخمة جرى إيداعها في أرصدة خارج التراب المغربي بأسماء أصحابها.
من جهتها، أفضت نتائج دراسة متخصصة أنجزها مكتب «بوستون كونسولتين غروب» أن 30 % من ثروة الأغنياء المغاربة غير موجودة في البنوك المغربية، بل هي مودعة في الخارج في حسابات خاصة وسرية في كل من سويسرا وبريطانيا.
وأشارت هذه الدراسة عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012 إلى أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا، بعد تونس، من حيث نسبة الودائع المالية المودعة خارج التراب الوطني، مشيرة إلى أن أغنياء تونس يضعون 45 % من ثرواتهم المالية في البنوك الأجنبية، مقابل 30 % بالنسبة إلى الأثرياء المغاربة.
وأوضحت دراسة «غولبال فاينانسيال إنتغريتي»، الصادرة من واشنطن، أن المغرب يبقى أحدَ أبرز الملاذات و«الجنات الضريبية» عبر العالم، مشيرة إلى أن تهريب رؤوس الأموال في المغرب وإفريقيا ما يزال يعتمد على تقنيات معروفة لغسيل الأموال، عبر شركات وهمية وأرصدة غير مُتحقَّق من هويات أصحابها ومن أرباح متحصلة من اقتصاديات الريع وعبر عمليات تدليس كبرى تعرفها أرباح الشركات العملاقة.