في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

المعركة الدستورية التي خاضها الحزب تروم تعزيز سلطات البرلمان و اعتباره المصدر الوحيد للتشريع

عقدت اللجنة التنفيذية بعد زوال يومه الأحد 16 يونيو 2011 بالدار البيضاء، اجتماعا خاصا حول الهجمة التي يتعرض لها رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأستاذ كريم غلاب، خاصة ما صدر يوم السبت من تأكيد على تداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمواجهة التي تمت الأسبوع الماضي بين رئيسي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إضافة إلى ما واكب هذا التداول من تصريحات صحفية لا تخلو من تهديد ومن لغة تكشف نزعة شمولية لدى من تصدر عنهم.
إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال قدرت أن ما حدث بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في لقاء دراسي، يعتبر انعكاسا طبيعيا لمرحلة تأسيسية تمر بها بلادنا لترسيخ قيم دستورية جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أبرز هذه القيم، إحداث توازن فعال ومنتج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، علما أن المعركة الدستورية التي خاضها حزب الاستقلال منذ الاستقلال كانت تروم تعزيز سلطات البرلمان وخاصة اعتباره المصدر الوحيد للتشريع، وأمام وضعية الهيمنة والوصاية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها على البرلمان، فإنه كان من الضروري التنبيه إلى هذا الخلل الذي يمس مبدأ دستوريا واختصاصات حصرية للبرلمان نصت عليها الوثيقة الدستورية بوضوح، وحيث أن الحكومة ورئيسها ما فتئت تقدم قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية، فإن رئاسة مجلس النواب قامت وتقوم بواجبها حفاظا على التوازن بين السلطة، وصيانة لسيادة الشعب التي تتمثل في منتخبيه في البرلمان، حيث تشكل البرلمانات في كل العالم رمزا للشرعية الشعبية.
إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كانت تأمل أن يبقى هذا التدافع بين المؤسسات بهدف تحصين مساحة اشتغالها بما يتطابق مع نص الوثيقة الدستورية، عملا مؤسساتيا وبدون طابع حزبي ضيق، غير أن تحوير النقاش ومحاولة الهروب إلى الأمام بإلباس الموضوع لباسا حزبيا وسياسيا ، فإنه يؤكد بكل إعتزاز مساندته المطلقة للعمل والجهود التي يبذلها الأستاذ كريم غلاب بصفته رئيسا لمجلس النواب، حرص ويحرص على الوقوف على نفس المسافة مع جميع الفرق والمجموعات النيابية، وتعبر اللجنة التنفيذية عن أسفها للتصرف غير اللائق الذي بدر من رئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة في من يتولى تدبير الشأن العام، وفي الصورة التي يجب نقلها عن بلدنا وهو يعبر مرحلة تنزيل الدستور الجديد، بما يعزز من دور الشعب كمصدر للشرعية .
إن حزب الإستقلال يجدد تضامنه المطلق مع الأخ كريم غلاب ويعتبر ما يتعرض له اليوم، إنعكاسا طبيعيا لنزعة لا تؤمن بالحوار والاختلاف، وتعزز يوما بعد آخر قناعة غياب الخلفية الديمقراطية عن هذا التوجه السياسي، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وبين ما يهم الدولة بصفة خاصة، وأن حزب الإستقلال يرفض رفضا مطلقا إعادة إنتاج منظومة الحزب/الدولة التي تعد أسوأ نماذج الحكم عبر التاريخ المعاصر.
إن اللجنة التنفيذية تقرر متابعة هذا الموضوع حسب المستجدات التي سيعرفها.