أسعار المواد الاستهلاكية قابلة للاشتعال في رمضان

تتزايد تخوفات المواطنين يوما بعد يوم من أن يفاجأوا بزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ومع ما يتم تداوله يوميا في وسائل الإعلام عن عزم الحكومة اتخاذ قرار يقضي برفع أسعار العديد من المواد.
وإذا كانت الحكومة قد نفت في وقت سابق عزمها اتخاذ أي قرار بهذا الشأن خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، فإن المواطنين يصابون بالحيرة عندما يسمعون تصريحات صادرة عن وزراء في الحكومة في هذا الصدد تكاد تتناقض مع تصريحاتها الأولى التي تنفي هذه الزيادة.
هي إذن تصريحات وأخبار متناقضة يمكن أن نجد لها حدا فاصلا بين الأولى والثانية، هذا الحد هو زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للمغرب، واجتماعه بأعضاء من الحكومة، حيث تمت مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمرُّ به البلاد، وربما فإن هذا الصندوق قد أفتى باتخاذ تدابير لإنقاذ المغرب من الأزمة.
ومن ضمن ما أفتى به تحرير الأسعار وتخفيض الدعم المخصص لبعض المواد الأساسية في انتظار إصلاح صندوق المقاصة، الذي تعذر على الحكومة إصلاحه لأسباب سياسية محضة.
وبعيدا عن صندوق النقد الدولي وتحرير الأسعار وصندوق المقاصة فإن المواطنين يكتوون بغلاء الأسعار في جميع المواد. فالخضر مرتفعة الثمن وغير موحدة الأسعار بين دكان وآخر، واللحوم متفاوتة الثمن بين جزار وآخر والمواد الغذائية ترتفع أسعارها يوما بعد آخر، حتى كأنك قد لاتجد دكانا يبيع بأسعار قانونية ومعقولة باستثناء السجائر والصحف وتعبئة الهاتف النقال.
هذا الوضع يعيشه المواطنون قبل قرار الحكومة الصريح بعد تحرير الأسعار، فما هو الوضع الذي سيكون عليه بعد تحريرها؟