الأغلبية تريد إسقاط المعارضة، والعكس

يخطىء من يعتقد أن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل تفكك الأغلبية التي تشكلت عقب انتخابات 25 نونبر 2011، ستفرز نفس الخريطة السياسية الحالية. شخصيا لا أجد ما يبرر استنتاجا كهذا، ذلك أن قراءة الوقائع تكشف عن عجز شديد سواء لدى النخبة السياسية أو لدى عامة الناس في رسم ملامح المستقبل القريب للمغرب في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية مدعومة بالسياق الدولي الغارق في وحل الأزمة منذ أكثر من خمس سنوات.
اعتقدنا للحظة أننا تجاوزنا مرحلة، وأن أبوابا قد انفتحت لنجد أننا انغمسنا أكثر في ضباب كثيف، بحيث تشابكت الطرق والمسالك وباتت الرؤية أكثر صعوبة من ذي قبل. في الأوقات الماضية كان الكلام قليلا، على قدر العمل على كل حال، أما الآن فقد فاضت الأفواه بالكلام، وأصبحت المنجزات الكلامية أعظم وأثقل من أي منجزات أخرى... لقد وضع المغاربة، ساسة ومواطنين، خوفهم من فتح أفواههم والكلام جانبا. هذا أكبر إنجاز تحقق حتى الآن. أو هكذا نوهم أنفسنا.
حسنا، لماذا لن تفرز أي انتخابات مبكرة نفس المشهد الحالي. لأن الأحزاب التي مرت من تجربة الحكم أصبحت في سلة واحدة. وبشكل متسلسل إذا تتبعنا نسب المشاركة في الاستحقاقات الماضية فهي في تذبذب متواصل باتجاه الانخفاض بالرغم من الارتفاع المسجل بين 2007 و 2011، وهذا يعكس ليس فقط ما نسميه العزوف بل أيضا تدني الثقة في الفاعل السياسي بشكل عام.
بناء على ذلك وانسجاما مع قانون الممارسة السياسية بالمغرب، ليس القانون المكتوب المؤطر للأحزاب والانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها، فإن ما تراكم من الأخطاء ومن القرارات سواء في معسكر المعارضة المشتتة أو في معسكر الأغلبية غير المنسجة (وغير المتوازنة) سوف لن يسمح بإفراز خريطة سياسية جديدة أقل بلقنة وتشتتا من الحالية، ولن يسمح بتشكيل أغلبية من أربعة أحزاب فقط كما حصل بشق الأنفس عقب انتخابات 25 نونبر 2011.
السياسيون المغاربة مع الأسف يمارسون السياسة بشكل ضيق يستمد مقوماته من الفكر الانتخابوي الذي لا يذهب أبعد من خمس سنوات التي هي عمر الولايات التشريعية. لذلك فهم في الغالب لا يفكرون بمنطق خدمة المستقبل وأجياله بل بمنطق التدبير اليومي لشؤون الدولة ومحاولة كسب مساحات في الحقل الانتخابي من خلال نوع من الخطاب القائم على المزايدات ومن خلال إجراءات آنية تكون في الغالب دون مفعول بالرغم من انشغال المواطنين بها لأنها في واقع الأمر ليست وليدة رؤية استراتيجية واضحة المعالم والأبعاد والأهداف.
وإذا وضعنا الأمور في سياقها العام، من خلال ربطها بما يقع في المحيط الإقليمي واستحضرنا ارتباط الحراك الاجتماعي والسياسي ببعضه في المنطقة التي ننتمي إليها، والآمال التي فجرها الشباب بشكل فاجأ ربما حتى الذين كانوا يتوقعونه، فإنه سيصعب بعد المآل الذي اتجه إليه هذا الحراك (محاولات التحكم التي تقوم بها الجماعات السياسية التي وصلت إلى الحكم، وعودة الانقلابات) أن ننتظر تكرار نتائج الانتخابات الأخيرة.
لا تقاس الأمور، في حالتنا في المنطقة كلها، بمقدار الفشل أو النجاح، فهذه مرحلة من النضج تحتاج إلى تمارين مكثفة على الديموقراطية، بل تقاس بشكل المزاج السياسي، وهنا يستوي رجل السياسة ورجل الشارع، حتى إنه لا يبقى من شرعية في النهاية سوى شرعية المزاج. يعتقد السياسي أن وصوله إلى السلطة ولو عبر الصناديق تسمح له باتخاذ كل القرارات التي يراها هو ملائمة حتى وإن ثبت ضررها البين على الأمة التي يقودها، ويعتقد رجل الشارع أن التفويض الذي يمنحه للسياسي يمكنه سحبه في أي لحظة دون أن يرف له جفن.
السياسي ليس على حق ورجل الشارع على حق. هذه معادلة بقدر ما هي بديهية وواضحة، إلا أنها تحتاج إلى شروط مسبقة ضرورية. أولها أن الديموقراطية مواعيد مضبوطة ومؤسسات، لهذا يشكل احترام هذه المواعيد مقياسا لمدى تطور الممارسة الديموقراطية ونضجها، وعندما يقتضي الأمر الخروج عن هذا الانضباط فلا ينبغي أن يكون ذلك مجالا للأخذ والرد بل ينبغي بالمقابل أن يكون هناك إيمان بأنه الحل الأنسب للخروج من وضعية أزمة دون ضرب أخماس في أسداس وإطلاق العنان للحسابات الانتخابية.
لأجل ذلك، من غير المفهوم الحديث عن صعوبة الذهاب إلى انتخابات مبكرة في الحالة المغربية لأنها مكلفة ماليا، ولأنها في نهاية المطاف ستفرز نفس الخريطة السياسية الحالية. هذا نوع من الرجم بالغيب. فإذا كان الأمر كذلك فعلا، فلماذا تتخوف كل الأحزاب من الاحتكام إلى هذا الحل؟. هذا السؤال لن تجيب عنه بوضوح إلا الأحزاب نفسها. أما غيرها فسيقدم تأويلات فقط. وأول ما يتبادر إلى الذهن، أن هناك توجسا من مفاجآت غير سارة من نسبة المشاركة في أي استحقاق قادم نتيجة الانتكاسة التي اعترت الآمال التي حملها الحراك الاجتماعي الشعبي معه، وما تلا ذلك من إصلاح دستوري وتنظيم انتخابات وفق القواعد الجديدة. وقد تحتاج هذه الانتكاسة إلى وقت طويل لمعالجتها.
ثاني هذه التأويلات أن الأحزاب متوجسة من بعضها ومن حصيلتها في الحكومة كما في المعارضة. وهذا التوجس هو بلا شك في صالحها جميعا دون أن يكون في صالح مصلحة المجتمع الذي يتحمل الأزمة التي هي تحصيل حاصل للأزمة العالمية، ولكنه يتحمل بالإضافة إلى ذلك نتائج الارتباك الذي صنعته تحالفات غير متجانسة هنا وهناك، ولأن تحالف الأغلبية، مثلا وهو المهم باعتباره المدبر بشكل مباشر للشأن العام، ولد قيصريا وبصعوبة بالغة فهو لم يتمكن مثلا حتى من الوفاء بموعد ديموقراطي عادي وليس استثنائيا هو تنظيم الانتخابات المحلية...
ثالث التأويلات المحتملة، هو أن هناك قناعة راسخة لدى البعض، بالرغم من الحديث المتكررعن الاستثناء المغربي، بأننا حالة من الحالات الموجودة في المنطقة وأن ما يسري عليها يسري على المغرب أيضا، وهذا يضعنا في نوع من الانتظارية وترهن مسارنا الخاص إلى الوقائع المتغيرة في المنطقة، حتى بات من الخبل الحقيقي أن تعمد في كل مرة أطراف في الأغلبية وفي المعارضة على السواء إلى التهديد بالنزول إلى الشارع. الأغلبية لإسقاط المعارضة، والمعارضة لإسقاط الأغلبية. هذا فقط، أما القضايا الحقيقية فعليها أن تنتظر ما ستسفر عنه هذه المعركة.