إسبانيا تقطف أول ثمرة من زيارة خوان كارلوس للمغرب

تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط اهتمام إعلامي إسباني كبير

عبرت مختلف وسائل الإعلام الإسبانية عن سرورها بتذليل جميع الصعوبات التقنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبقرب التوقيع على اتفاق جديد للصيد، تعوض تلك التي توقف العمل بها بقرار سيادي من المغرب نهاية عام 2011.
واعتبرت نفس المصادر الصحفية، أن هذه الخطوة بمثابة الثمرة الأولى للزيارة التاريخية التي قام بها العاهل الإسباني خوان كارلوس إلى المغرب الأسبوع الماضي، حيث شكل ملف الصيد البحري جانبا من المفاوضات التي أجراها الملك خوان كارلوس، والوفد الوزاري المرافق له مع المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي غرفتي البرلمان، كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله.
وأضافت ذات المصادر الإسبانية، أن المفوضة الأوروبية للبيئة والصيد البحري ماريا داماناكي، حلت امس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، لحضور حدث الإعلان عن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد ست جولات من المفاوضات، آخرها انتهت يوم الجمعة الماضي بالرباط، على صعيد الخبراء والفنيين من الجانبين.
وحسب نفس المصادر الإعلامية الإسبانية، فإن التعويضات الممنوحة للمغرب سترتفع من 37 إلى 40 مليون يورو، تتكفل المجموعة الأوروبية بدفع ثلاثة أرباع بينما يؤدي الباقي أرباب أساطيل الصيد البحري المستفيدون، وأغلبهم من إسبانيا وخاصة من جهتي الأندلس والجزر الخالدات.
وفي نفس السياق، أعرب متحدث باسم نقابات الصيد البحري في الأندلس، عن تفهمه للموقف المغربي الرافض للإملاءات السياسية لبعض الأطراف الأوروبية، سواء على صعيد برلمان «ستراسبورغ « أو اللجنة الأوروبية في بروكسيل.
ومن جهته، امتنع «لويس بلاناس» السفير الإسباني السابق في الرباط، ومفوض الصيد البحري والبيئة في حكومة الأندلس المستقلة، عن إبداء رأيه في الاتفاق، مضيفا أنه سيفعل ذلك بعد الإعلان عن محتواه، على اعتبار أن الاتفاق ذو طابع دولي وليس ثنائيا بين إسبانيا والمغرب، بل بين هذا الأخير والمجموعة الأوروبية، مشيرا إلى أنه تابع المفاوضات ساعة بساعة بحكم مسؤوليته عن قطاع الصيد البحري في الأندلس، المستفيدة أكثر من غيرها من بنود الاتفاق.
و على صعيد آخر، يستبعد أن تعود السفن الأوروبية في القريب العاجل إلى السواحل المغربية، إذ يلزم قبل ذلك مصادقة المؤسسة التشريعية المغربية أي البرلمان بغرفتيه وكذا البرلمان الأوروبي.
ويسبب هذا التأخير قلقا كبيرا للصيادين الإسبان الذين تضرروا كثيرا من وقف نشاطهم، ولم يعودوا يستفيدون من المنحة التعويضية التي كان يدفعها لهم الاتحاد الأوروبي بعد سنة من الاستفادة، أي أن العبء المالي يقع عليهم وعلى حكومة بلادهم التي تواجه مصاعب مالية واقتصادية كبرى.