عودة النقاش حول منع إرتداء الحجاب بالشارع الفرنسي

يطفو النقاش حول ارتداء الحجاب على سطح المشهد الفرنسي مجددا، فبعد اقتراح المجلس الأعلى للاندماج، ضمن تقرير أصدره مؤخرا، منع ارتداء الحجاب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، جاء الدور على وزير الداخلية مانويل فالس الذي وصف هذا الاقتراح ب»الجدير بالاهتمام«،قائلا في تصريح لجريدة (لوفيغارو) بأنه »يثمن تحليل المجلس الأعلى للاندماج«.
وردا على ذلك إنبرى المرصد الوطني لللائكية الأسبوع المنصرم ليعلن أن توصيات المجلس الأعلى للإدماج »تخصه وتلزمه هو فقط و'أن هناك أشياء أكثر أولوية وإستعجالا لمناقشتها هذه الأيام«، كما اتسعت رقعة ردود الفعل المتباينة لتشمل الأوساط السياسية والدينية بل و حتى المنتخبين،فعلى سبيل المثال قال عضو البرلمان عن حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية ''هيرفي ماريتون'' أنه ضد هذا المنع،مصرحا لإذاعة فرانس أنتر »أنه لا يمكن منع رموز الانتماء الديني بالجامعات كما هو الشأن بالنسبة للثانويات والإعداديات أو حتى المدارس الإبتدائية«.
من جهته أبرز رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري أن قانون حرية التعبير يضمن للطلبة حق التعبير عن قناعاتهم الدينية داخل الجامعات مع منع محاولة التأثير والإلحاح على الآخرين أو خلق البلبلة والنزاعات،مذكرا أن جامعة (ليل) حاولت - أواخر التسعينات- منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، حيث تبرأ مجلس الدولة آنذاك وهو أكبر هيئة إدارية بالجمهورية من قرار الجامعة.
وفي السياق ذاته ندد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بوبكر باقتراح المجلس الأعلى للإندماج معتبرا إياه »تشويها جديدا لصورة الإسلام«، إلى جانب أصوات أخرى عديدة نددت بإقتراح المجلس الأعلى وأجمعت على أنه 'يسعى لإشعال نار الفتنة بالجامعات الفرنسية'.
تجدر الإشارة إلى أن قانونا خرج للوجود سنة 2004 يمنع إظهار الرموز الدينية في مؤسسات التعليم الثانوي الفرنسي دون أن يطال التعليم العالي،وفي سنة 2011 اصبح إرتداء النقاب ممنوعا بالأماكن العمومية،غير أن الحجاب أو غطاء الرأس ظل مسموحا به في بلد يعتبر الإسلام فيه ثاني ديانة بعد المسيحية،حيث يبلغ عدد المسلمين حوالي 5 ملايين حسب وزارة الداخلية الفرنسية.