اظهر استطلاع للرأي تنشر نتائجه صحيفة لوفيغارو في عددها الصادر الجمعة أن 78% من الفرنسيين يعارضون السماح "بارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الاسلامي في قاعات التدريس في الجامعات". وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ايفوب لصالح الجريدة، فإن 4% فقط من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون السماح بارتداء الحجاب في قاعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بينما قال ال18% الباقون إن لا رأي لهم محددًا من هذه المسألة.
واظهر الاستطلاع أن الشبان دون ال35 من العمر هم اكثر انفتاحًا على السماح بارتداء الحجاب من كبار السن المتقاعدين.
وفي هذا السياق، أبدى 86% من المتقاعدين رفضًا للحجاب مقابل 1% فقط ايدوا السماح بارتدائه، في حين وافق 11% من الشبان وعارضه 63% منهم.
وأجري الاستطلاع عبر الانترنت يومي 6 و7 اب/اغسطس الجاري على عينة تمثيلية من 952 شخصًا بالغًا يمثلون المجتمع الفرنسي بحسب نظام الحصص.
وارتداء الحجاب مسموح في التعليم العالي في فرنسا الا أن تقريرًا للجنة استشارية صدر مطلع الاسبوع وتضمن توصيات بينها منع هذا الزي الاسلامي، اثار سجالاً في البلاد قبل أن يتم نفيه رسميًا. من خلال القول إنه قديم وغير مؤثر.
ونشرت صحيفة "لو موند" في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء الفائت التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للاستيعاب بتاريخ نيسان/ابريل، والذي احيل الى المرصد الوطني للعلمانية وهو هيئة استشارية حلت محل المجلس في نيسان/ابريل.
ويوصي المجلس الاعلى للاستيعاب بتبني قانون يمنع كل العلامات والملابس التي تظهر الانتماء الديني صراحة في قاعات المحاضرات واماكن التدريس والبحث في الجامعات الحكومية.
وقال رئيس المرصد الوطني للعلمانية جان لوي بيانكو لفرانس برس إن التقرير لا يلزم سوى المجلس الاعلى للاستيعاب الذي لم يعد قائمًا.
واضاف أن "مسألة ارتداء الحجاب في الجامعات ليست ضمن خطة عمل المرصد في الوقت الحالي".
وتبنت فرنسا في 2004 قانونًا يمنع ارتداء العلامات الدينية الصريحة في المدارس الثانوية، لكنه لا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات.
ويمنع في فرنسا منذ 2011 ارتداء النقاب في الاماكن العامة، ولكن يسمح بارتداء الحجاب.
وقال عبدالله زكري، رئيس مرصد مكافحة معاداة الاسلام والمسلمين التابع للمجلس الوطني للديانة الاسلامية، إن مجلس الدولة وهو اعلى هيئة ادارية في فرنسا افشل مسعى جامعة ليل في نهاية التسعينات بمنع طالباتها من ارتداء الحجاب.
وقال زكري إن قانون حرية التعبير "يعترف للطلبة بحق التعبير عن قناعاتهم الدينية داخل الجامعات، لكنه يمنع ممارسة ضغوط على باقي مكونات المجتمع أو اثارة البلبلة".
وتحدث تقرير المجلس الاعلى للاستيعاب عن حالات تم خلالها التذرع بالدين لطلب اعفاء أو عدم الالتزام أو "حالات تبشير" و"رفض الاختلاط" سواء على مستوى الطلبة أو هيئة التدريس و"الاعتراض على محتوى المناهج".
