حظر ارتداء الحجاب يعود للواجهة في عدد من البلدان الأروبية

غالبية الفرنسيين يعارضونه واتجاه لمنعه في الجامعات الفرنسيةوفي الزماكن العامة بمدن في سويسرا

عاد موضوع الحجاب ليأخذ حييزا كبيرا من الإهتمام في الأوساط الأروبية وسط مخاوف من تنامي المد الإسلامي من جهة ، وأيضا تنامي معادات الإسلام في هذه البلدان دفاعا عن القيم العلمانية
فمن المرتقب أن تجري مقاطعة تسينو السويسرية في ال 22 من شتنبر المقبل، تصويتا حول ما إذا كان سيتم حظر إرتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه بالأماكن العامة بالبلاد، أو إقراره بشكل كامل.
وتعتبر مثل هذه العملية الأولى من نوعها في البلاد حيث أنه لا يوجد حظر على ارتداء النقاب بأي من المقاطعات السويسرية الأخرى.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد النساء الذين يرتدين النقاب لا يتجاوز 100 امرأة، أغلبهن من الأفغانيات، من مجموع المسلمين الذين يقدر عددهم في 400 ألف نسمة والذين يشكلون خمس سكان سويسرا.
يذكر أنه كانت هناك محاولات سابقة من أجل حظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة بالبلاد، تحديدا في مقاطعة أرغاو سنة 2010، إلا أن البرلمان الفيدرالي رفضها.
وفي فرنسا عادت قضية حظر الحجاب إلى الواجهة، بعد أن أظهر استطلاع للرأي نشرته نتائجه صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أخيرا أن 78% من الفرنسيين يعارضون السماح "بارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الإسلامي في قاعات التدريس في الجامعات".
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد أيفوب لصالح الجريدة فان 4% فقط من الذين شملهم يؤيدون السماح بارتداء الحجاب في قاعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بينما قال ال18% الباقون أن لا رأي لهم في هذه المسألة، في الوقت الذي أظهر الاستطلاع أن الشبان دون 35 سنة هم أكثر انفتاحا على السماح بارتداء الحجاب من كبار السن المتقاعدين.
وفي هذا السياق أبدى 86% من المتقاعدين رفضا للحجاب مقابل 1% فقط أيدوا السماح بارتدائه، في حين وافق 11% من الشبان وعارضه 63% منهم في ذات الاستطلاع الذي أجري عبر عبر الإنترنت يومي 6 و7 غشت الجاري على عينة تمثيلية من 952 شخصا بالغا يمثلون المجتمع الفرنسي بحسب نظام الحصص.
وكان المجلس الأعلى للتكامل في فرنسا، قد طالب بمنع ارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية، بحجة مراعاة المبادئ العلمانية، وهو الأمر الذي لم يستبعده وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي أشار إلى أن التوصيات التي حملها تقرير المجلس "جديرة بالاهتمام".
من جهته أفاد الأمين العام للمجلس "بونوا نورماند"، أنه من غير المتوقع أن يقيم التقرير الذي قدم لمرصد العلمانية في أبريل الماضي، قبل نهاية العام الجاري، حيث يطالب التقرير بحظر الحجاب في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية.
وعلى النقيض من ذلك قالت "لجنة 15 مارس - حريات" التي تُناهض ظاهرة "الإسلاموفوبيا" إن حظر الحجاب في الجامعات الفرنسية "خطوة أخرى على طريق شرعنة اضطهاد المسلمين"، مضيفة أن "فرنسا ترغب فى الفصل بين الدين والدولة ولكنها تتبع أساليب خاطئة فى إصدار قوانين تستهدف المسلمين ليس أكثر من ذلك، فى حين أنها من الممكن أن تتبع الحيادية وتحترم الخيارات الشخصية".
يشار إلى أن السلطات الفرنسية قد حظرت عام 2004 الرموز الدينية، وعلى رأسها الحجاب في مؤسسات التعليم المتوسط، فيما لم تذكر أية قيود بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.