الحكومة الفرنسية تكشف عن مضمون الإصلاحات المقرر إدخالها على أنظمة التقاعد

كشفت الحكومة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، عن مضمون الإصلاحات التي تعتزم إدخالها على أنظمة التقاعد ، واضعة بذلك حدا للجدل الذي صاحب هذا المشروع الذي يشكل أحد الملفات الشائكة للدخول السياسي.
وأوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية أن هذه الإجراءات الرئيسية تتوخى موازنة عجز النظام العام للتقاعد المقدر بحوالي 6،7 مليار أورو .
ومن بين هذه الإجراءات ، هناك تمديد فترة الاشتراك إلى 43 سنة في العام 2035 مقابل 41,5 سنة في العام 2020، على أن يتم هذا التمديد بشكل تدريجي «42 سنة خلال 2023».
وأضاف المصدر نفسه أن اشتراكات أرباب العمل سيتم رفعها أيضا بشكل تدريجي ، مشيرا إلى أن مشروع الإصلاح يتوقع أيضا إحداث حساب بشأن المهن المرهقة ابتداء من فاتح يناير 2015 ، فضلا عن إجراءات خاصة بالنساء والشباب.
ولا ينص الإصلاح الذي وصفه الوزير الأول بأنه "عادل ومتوازن وهيكلي" على الرفع من المساهمة الاجتماعية العامة، التي كانت من ضمن الإجراءات المتوقعة.
يشار إلى أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء في 18 شتنبر المقبل، كان موضوع مشاورات بين الحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين