مضمون وأهداف إصلاح نظام التقاعد بالمغرب

خلافا لما تقدمه الصحافة السائدة من قراءات انتقائية لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد والمقتصرة على عرض هذا الجانب الجزئي أو ذاك، سنعرض ملخصا تركيبيا للخطوط العامة للإصلاح و أهدافه الرئيسية، آملين أن تساعد المناضلين النقابيين على فهم مضمونه الحقيقي. وسنتجنب حاليا عرض الحجج و الفرضيات المستند عليها باعتبارها مجرد تبريرات لشرعنة الإصلاح تستوجب نقدا منهجيا ستأتي مناسبة إنجازه.
تعد الدراسة حول أنظمة التقاعد بالمغرب التي أنجزها مكتب الدراسات أكتواريا مشروعا لإصلاح أنظمة التقاعد تتبنى الحكومة خطوطه العامة وعرض مؤخرا على اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يوم 20 أبريل 2010 والتي ناقشته ووافقت عليه.
يهدف مشروع الإصلاح الذي يقترحه مكتب الدراسات أكتواريا، إحداث تحول عميق لنظام التقاعد بالمغرب عن طريق مجموعتين من الإصلاحات : إصلاحات هيكلية لتوطيد هيمنة نظام التقاعد بالرسملة وإصلاحات لمقاييس حساب المعاش تؤدي إلى خفضه.
أولا :إصلاحات هيكلية
تكمن غاية الإصلاحات الهيكلية في مراجعة الأسس التي يقوم عليها التقاعد بالتوزيع في المغرب عبر إجراءين أساسيين : تحويله من نظام يشتغل بتقنية الإقساط السنوية إلى نظام يشتغل بالنقط، وفرض إجبارية نظام الرسملة على جميع عمال المغرب من جهة أخرى.
1) تطبيق نظام التقاعد
بالنقط :
يوصي واضعو مشروع إصلاح نظام التقاعد بتحويل الأنظمة الأساسية للتقاعد بالتوزيع إلى أنظمة تشتغل بنظام النقطة، بدل نظام الأقساط السنوية. إذا نجحت الحكومة في فرض تطبيق هذا التحويل سيشكل ذلك بالتأكيد انقلابا جذريا في طبيعة نظام التقاعد بالمغرب لأنه سيفقد جوهره باعتباره حماية اجتماعية. و لا ينبغي أن ينخدع المناضلون النقابيون ويعتبرون أن هذا التحويل هو مجرد مسألة تقنية. إن تطبيق نظام النقطة سينسف مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم على أساسه نظام التقاعد بالتوزيع ، و تتحول الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين إلى مسألة فردية تتعلق بما استطاع كل عامل ادخاره من اشتراكات .
ولفهم مدى خطورة الانقلاب الذي يجري الإعداد له، يجب توضيح جوهر الاختلاف بين التقنيتين، أي تقنية نظام النقطة وتقنية الأقساط السنوية:
بالنسبة لنظام التقاعد بالتوزيع توجه اشتراكات الناشطين بشكل فوري لتأدية معاشات المتقاعدين، طبقا لمبدأ التضامن بين الناشطين والمتقاعدين، ويتيح هذا النظام لكل عامل ضمان معاشه بنسبة محددة اجتماعيا، لذا يمكنه أن يعرف مسبقا مبلغ معاشه اعتمادا أساسا على مقياس الأجر وعدد سنوات الخدمة، أي عدد الأقساط السنوية. ولهذا ينعت عادة هذا النظام بنظام الأقساط السنوية أو نظام «المعاش المحدد سلفا» لتمييزه عن نظام التقاعد بالرسملة الذي يستعمل تقنية النقط لاكتساب الحقوق وتصفية المعاش. يقوم نظام التقاعد بالنقط كل سنة بتحويل الاشتراكات التي يدفعها كل ناشط إلى نقط للتقاعد عن طريق تقسيمها على سعر شراء النقطة ، ويسمى هذا السعر أيضا «بالأجر المرجعي». و بهذه الطريقة تتم مراكمة النقط سنويا طوال المسار المهني لدافعي الاشتراكات. وعند الإحالة على التقاعد يحدد مبلغ المعاش عن طريق ضرب مجموع النقط المراكمة في «قيمة النقطة».
لا تعرف قيمة المعاش، إذن، إلا إبان تصفيته لأن المقياسين اللذين يحتسب على أساسهما المعاش تتم مراجعة قيمتهما سنويا، حيث يمكن مثلا تخفيض «قيمة النقطة» من أجل تحقيق التوازن المالي للنظام. إن نظام التقاعد بالنقط لا يلتزم بضمان قيمة معينة للمعاش الذي يبقى رهينا بالمقياسين المذكورين سابقا (سعر شراء النقطة وقيمة النقطة) وبالاشتراكات التي دفعها العامل والتي تعد مجرد ادخار فردي. و لهذا ينعت نظام التقاعد بالنقط بنظام الاشتراكات المحددة، وهي تقنية مستعملة عادة في أنظمة التقاعد التكميلية وفي الأنظمة المشتغلة بمقدار معين من الرسملة.
2) فرض إجبارية نظام الرسملة وتوسيع هيمنتها
الانقلاب الثاني الذي يسعى مشروع الإصلاح لإحداثه في أنظمة التقاعد هو توسيع نطاق الرسملة عبر فرض الإجبارية القانونية للانضمام إلى الأنظمة التكميلية المسيرة حصرا بنظام الرسملة.وإدخال الرسملة الجزئية إلى النظام الأساسي للتقاعد بالتوزيع. فإذا نجحت الحكومة في تمرير هذا الإصلاح ستصبح معاشات العمال أو جزء منها عبارة عن عائد مالي يتأتى من الادخار الذي راكمه العمال طوال مشوارهم في العمل. لا وجود لمبدأ التضامن هنا، إذ أن مستوى المعاش يتوقف على مبلغ ما ادخره كل فرد و بأي نسبة للمردودية جرى توظيف رصيده في السوق المالية. أي أن المعاش، في هذه الحالة، يصبح ريعا ماليا مصدره السوق المالية. أما بالنسبة لنظام التقاعد القائم على التوزيع فالمعاش يعد في جوهره أجرا غير مباشر لأن مصدره الاشتراكات الاجتماعية، أي الأجور. و عد ذلك استجابة لأمنية طالما نادى بها خبراء البنك العالمي وممثلو أرباب العمل المحليين. لكن لماذا يؤيد أرباب العمل نظام التقاعد بالرسملة ؟ هم مدافعون عن توسيع تطبيقه لأن ذلك سيساهم في الحد من ارتفاع معدل الاشتراك ، وبالتالي رفع أرباحهم. وعندما سيتوسع هذا النظام بالفعل سيكون بوسعهم فرض تخفيض هذا المعدل.
سيصبح نظام التقاعد بالرسملة في ظل الإصلاح مهيمنا بشكل مزدوج : احتكار كامل لاشتراكات ذوي الأجور العليا و استقطاب جزء من اشتراكات ذوي الأجور الدنيا. سيستقطب نظام الرسملة كل اشتراكات ذوي الأجور العليا ، أي 20% ، فيما لن يتلقى نظام التوزيع ، أي نظام التقاعد الأساسي أي درهم من هذه الاشتراكات. ليس هذا وحسب ، بل سيلتهم نظام الرسملة جزءا من اشتراكات العمال ذوي الأجور الدنيا التي تقل عن ضعفي الحد الأدنى. هذا يعني أن كل عمال المغرب سيكونون مجبرين على الانضمام لنظام التقاعد بالرسملة. أما نظام التقاعد بالتوزيع فسيقتصر على العمال ذوي الأجور الدنيا وذوي الأجور التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر والعمال ضحايا الهشاشة. وقد شدد مشروع الإصلاح طوق الخناق على نظام التقاعد بالتوزيع عبر تقليص سقف الأجور الخاضعة للنظام الأساسي من 6000 درهم إلى مستوى ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم فقط. و هذا يؤدي حتما إلى تقليص قاعدته الديمغرافية.
نستخلص إذن أن مشروع الإصلاح يستهدف هدم نظام التقاعد بالتوزيع عبر ما يلي : فرض سيطرة نظام الرسملة على الأجور العليا وجزء من الأجور الدنيا وتقليص عدد العمال المنتمين لنظام التوزيع، وهناك أخيرا إجراء آخر يتعلق بتقليص نسبة اشتراكات أرباب العمل. فإذا طبق الإصلاح سيؤدي أرباب العمل بالقطاع الخاص نسبة اشتراك تقل عن الثلثين. ويعد هذا الإجراء مراجعة لقاعدة تحمل أرباب العمل للقسم الأكبر من الاشتراكات.
إننا بالفعل إزاء مشروع يسعى لإحداث انقلاب عميق في طبيعة نظام التقاعد بالتوزيع عبر تحويله من نظام للحماية الاجتماعية إلى نظام للادخار الفردي في ظل الرسملة.
أما الهيكلة التي يقترحها مشروع الإصلاح فتقوم على بنية تجمع عمودين :
العمود الأول هو نظام للتقاعد الأساسي يشتغل بتقنية النقط ويصفه الإصلاح بنظام الاشتراكات المحددة، ومع ذلك يدعي واضعو الإصلاح بكونه يسير بنظام بالتوزيع : يطبق هذا النظام على عمال القطاع الخاص والموظفين الذين يقل دخلهم عن سقف ضعفي الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 4400 درهم فقط. وهو سقف يقل عن سقف الأجر الحالي المطبق منذ سنة 2001 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبالغ حاليا 6000 درهم. أما معدل الاشتراك فمحدد في نسبة ضعيفة جدا لن تتجاوز 13,80% طيلة 50 سنة. وفضلا عن قيامه على أسس غير متينة، يقترح مشروع الإصلاح توسيع النظام الأساسي ليشمل فئات لا تنتمي للطبقة العاملة كذوي المهن الحرة من تجار ومهندسين وأطباء خواص ومحامين... إلخ. وبذلك سيشتغل النظام الأساسي بتشريعات متمايزة على مستوى الاشتراك : معدلات اشتراك اختيارية ، وعاء فعلي أو اختياري.
العمود الثاني هو أنظمة تكميلية مستقلة وتعددية تشتغل بالرسملة وبنظام النقطة : هو نظام إجباري يطبق على جميع عمال القطاع الخاص وموظفي الدولة. هناك فقط اختلاف يتعلق بمعدل الاشتراك تبعا لمستوى الأجر: فعمال القطاع الخاص و الموظفون المتوفرون على أجر يتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم و 15 ضعفا لهذا الحد يشتركون بمعدل 20% ، أما الذين يقل دخلهم عن ضعفي الحد الأدنى للأجر فيساهمون بمعدل اشتراك محدد في 5,75%، وهؤلاء هم الذين يشتركون في نفس الوقت لوحدهم في النظام الأساسي كما رأينا في النقطة السابقة. وتتوزع هذه الأنظمة التكميلية إلى : نظام تكميلي للوظيفة العمومية يسيره الصندوق المغربي للتقاعد نظام تكميلي لعمال القطاع الخاص يسيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنظمة تكميلية تشتغل بالرسملة الكاملة خاصة بالمهن الحرة، وذلك باتفاق مع المهنيين. ويمكن لهذه الأنظمة أن تأخذ عدة أشكال فردية أو جماعية ، اختيارية أو إجبارية.
ويقترح واضعو مشروع الإصلاح عمودا ثالثا اختياريا يشتغل بالرسملة الكاملة يكون موجها لعمال القطاع الخاص والعام ولذوي المهن الحرة.
ثانيا:إصلاح المقاييس
المقاييس الأساسية التي يقترح مشروع الإصلاح مراجعتها ثلاثة، هي: خفض المعاشات وتمديد سن التقاعد وتجميد معدل الاشتراكات. والمقاييس هي المعايير التي على أساسها يحتسب المعاش. ويطرح واضعو الإصلاح مراجعتها بحيث تؤدي إلى تقليص كبير للمعاشات والتي لن تتجاوز في كل الأحوال سقف نسبة 60% من الأجر.
1) خفض معاشات المتقاعدين
يضمن حاليا نظام التوزيع عبر الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الدولة الذين يقضون 40 سنة في الخدمة، معاشا كاملا يبلغ 100% من مبلغ آخر أجرة. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد يضمن مبدئيا معاشا قد يصل إلى نسبة تبلغ 70% من متوسط أجور الثماني سنوات الأخيرة إذا استكملت مدة معينة.
يقول واضعو مشروع الإصلاح حرفيا : «بالنسبة لذوي الأجور الدنيا ينبغي أن يكون مستوى المعاشات بالنسبة لنظام التقاعد بشقيه الأساسي و التكميلي محددا في معدل 60% من مبلغ آخر أجرة طيلة 30 سنة من الخدمة و أكثر، إن لم يكن 35 أو 40 سنة. و نفس المعدل ينطبق على ذوي الدخل المتوسط، أما بالنسبة لذوي الدخل المرتفع فمعدل المعاش سيخفض كلما كان الدخل مرتفعا ليبلغ ما بين 39% و 45%.»
وننبه الى أن هذه النسبة هي سقف لا ينبغي أن يتجاوزه المعاش، أي أن معظم المعاشات ستكون أكثر انخفاضا من المعدلات المذكورة لأن مكتب الدراسات لا يقترح احتساب المعاش إلا على أساس الأجرة المتوسطة للحياة العملية ، وليس على أساس آخر أجرة. كما أن قيمة المعاشات ستكون رهينة بمردودية السوق المالية وليس بمستوى معين من الأجر.
يعترف واضعو مشروع الإصلاح أن ذوي الدخل المتوسط والمرتفع سيكونون من أكثر الفئات التي ستعاني من انخفاض معدل المعاش ، لكن سيستفيدون من ناحية أخرى ، من تمديد واسع لأمد الحياة حيث سيكون لديهم الوقت الكافي للاستفادة من « الادخار من أجل التقاعد» المسير بالرسملة الكاملة.
ويضيف مشروع الإصلاح في محاولة لكسب تأييد المناضلين النقابيين: «إن تخفيض المعاشات سيكون ممتدا في الزمان. فالمقاييس التي جرت مراجعتها بالنسبة للأنظمة الجديدة لن تحدث كليا عواقبها إلا بالنسبة للجيل الموالي. فالأشخاص الذين دفعوا الاقتطاع طيلة جزء كبير من حياتهم لن يشهدوا تقليصا لمعاشاتهم، أما العمال الذين شرعوا في حياتهم العملية بعد الإصلاح فسيتحملون العواقب الكاملة للمقاييس الجديدة التي تم وضعها». لكن يراجع واضعو مشروع الإصلاح هذا الطرح بفكرة مناقضة في مكان آخر من النص: «إن اقتصار إصلاح المقاييس على الناشطين الجدد لن يكون له مفعول دال لأنه غير متوافق مع أهداف التوازن المالي للأنظمة».
2) رفع سن التقاعد
سنكتفي بعرض التصريح التالي لمشروع الإصلاح الذي يغني عن أي تعليق: «إذا تم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة سيكون له تأثير دال و فوري على المدى القصير لأنه سيسمح في الآن ذاته خلال العشرين سنة من الإصلاح بزيادة عدد دافعي الاشتراكات و تقليص عدد المتقاعدين. لكن سيتناقص مفعوله على المدى الطويل».
3) زيادة متحكم فيها لمعدلات الاشتراك
كلما تناول واضعو نص مشروع الإصلاح مقياس معدل الإشتراك، إلا وذكروا بأهمية أن يكون منسجما مع هدف الفعالية الإقتصادية للإصلاح ، أي الانسجام مع متطلبات التنافسية. فيصرحون بالحرف : إن أحد أهم أهداف الإصلاح هو الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المشغلون: يجب تطبيق معدل اشتراك في حدود قدرة اشتراك كل من المشغلين والعمال، أي 20% بالنسبة للوظيفة العمومية. أما بالنسبة لقطاع الخاص فيبلغ معدل الإشتراك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا 11,89% ، ويضاف إليه ما بين 6% و 12% لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يمكن أن تتصور رفعا لمعدل الإشتراك بنسبة 2% سنويا كي يبلغ 20% بالنسبة لذوي الدخل الضعيف و ليتجه نحو الإنخفاض التدريجي كلما ارتفع الدخل. سيظل معدل الإشتراك في ظل الإصلاح محصورا إذن في معدل 20% وذلك على مدى 50 سنة ، وذلك بحجة عدم المساس بمقومات تنافسية المقاولات المحلية.
بعض التوصيات الموجهة للحكومة وأرباب العمل
نعرض في الأخير فقرة كاملة من مشروع الإصلاح عبارة عن توصيات و جهها مكتب الدراسات للحكومة وإلى اللجنتين الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعنوان: «شروط الحفاظ على الفعالية الاقتصادية للمقاولات» و التي يبدو أنها وجهت الإصلاحات المتعلقة بالمقاييس. يصرح واضعو الإصلاح بالحرف: « تتجلى أحد أهم أهداف الإصلاح في الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المقاولون (شرط الفعالية الاقتصادية للإصلاح)، لذلك :
٭حافظوا على التوازن بين الأعباء التي يجب أن يتحملها الناشطون: رفع اشتراكات التقاعد أو سن التقاعد ، و تلك التي يجب أن يتحملها المتقاعدون: خفض المعاشات.
٭ فضلوا ما أمكن رفع اشتراكات العمال و ليس اشتراكات أرباب العمل، وذلك في حدود الممكن قبوله اجتماعيا و سياسيا.
٭ فضلوا معدلات اشتراك من أجل التقاعد تكون متباينة: معدلات اشتراك منخفضة بالنسبة للعمال الفاقدين للمهارات والمعرضين للبطالة والهشاشة بفعل عوامل التنافسية، وذلك من أجل تحفيز التشغيل. ومعدلات اشتراك مرتفعة بالنسبة للعمال المؤهلين. ويمكن القيام بذلك عن طريق أعمدة أو أنظمة تتكامل فيما بينها.
لا يؤدي تمديد سن التقاعد إلى توسيع معدل بطالة الشباب. إن رفع معدل اشتراك التقاعد هو الذي يؤدي إلى إثقال تكلفة العمل وبالتالي ينزل بعواقبه على الشباب غير المؤهلين المعرضين أكثر للبطالة.
يوصي المكتب بالتفكير في وضع سياسات قطاعية انتقائية لتفادي ألا يؤدي ارتفاع اشتراكات أرباب العمل إلى الإضرار بتنافسية هذه القطاعات».
تؤكد هذه التوصيات أن مشروع الإصلاح يخدم مصالح أرباب العمل عن طريق الإجهاز على مكاسب العمال.