الجماعة الحضرية برشيد وشبح الإفلاس

يواجه خطر الإفلاس الجماعة الحضرية لمدينة برشيد نتيجة الأحكام القضائية التي بدأت تنفذ ضدها على اثر القضايا المرفوعة ضدها من طرف ذوي الحقوق أصحاب الأراضي التي ترامت عليها الجماعة منذ سنة 1980 ذون سلك مسطرة نزع الملكية ويتعلق الأمر بالأرض التي اقيم عليها مشروع بناء مقر الجماعة "مقر العمالة حاليا" والتي حكمت المحكمة ضد الجماعة الحضرية لبرشيد بآداء ما يفوق الأربعة ملايير من السنتيمات لفائدة أصحاب الأرض ,,مما دفع برآسة الجماعة الحضرية في الدخول في تفاوض مع أصحاب الأرض والتي اتفق فيه جميع الأطراف على أداء المبلغ على أربعة سنوات ابتداء من سنة 2013 أي آداء ما يفوق المليار سنتيم من ميزانية البلدية..كما ان الجماعة الحضرية تنتظر حكم سيصدر عن المجلس الأعلى يخص ارض الحي الحسني الذي احدث للقضاء على مدن الصفيح ذون التسوية القانونية للأرض ومن المنتظر ان يكون الحكم ضد البلدية كارثي نظرا لقيمة العقار والبعض يتحذث عن مبلغ الأربعين مليارا من السنتيمات وهناك أحكام أخرى في مراحلها الأخيرة بالمجلس الأعلى ستصدر نهاية هاته السنة او بداية السنة القادمة.هاته القضايا ما كانت تطرح لو سلك المجالس السابقة.1983-1992 و1992-2003 المساطر القانونية لنزع الملكية او تطبيق قانون التجزئات عند إعطاء رخص التسليم للمجزئين وذلك بحيازة الطرق بصفر درهم لفائدة الجماعة ..هذه الأخطاء التي كلفت وستكلف ميزانية البلدية صرف المليارات على حساب التجهيزات التي ينتظرها المواطنون ولربما ستفقد الجماعة بعض مرافقها إذا التجأ أصحاب الأحكام إلى سلوك مسطرة الحجوزات,,,,
وللأسف الشديد نجد المتسببين في هذه الوضعية يعترفون بأخطائهم وينتقدون المجلس الحضري لإبعاد مسؤولية ما ستؤول إليه وضعية المدينة في القريب العاجل عندما يعجز المجلس الحضري على ترقيع ولو حفرة صغيرة بطرق المدينة ذون الحذيث عن التوقف النهائي لبرمجة أي مشروع بالمدينة هذا ما سجلناه في ميزانية سنة 2013 عندما حول مبلغ يفوق المليار من السنتيمات لتنفيد حكم قضائي ..في حين يطالب بعض الغيورين عن المدينة ومستقبلها محاسبة الذين يدعون أنهم اخطئوا ما دامت الجماعة تتوفر على أجهزة قانونية لو تمت استشارتها ماوقعوا في أخطاء ستؤدي إلى إفلاس الجماعة الحضرية في غياب الدعم من الإدارة المركزية....