أعلنت اللجنة الأوروبية، الأسبوع المنصرم أنها اقترحت على مجلس الاتحاد البدء في مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل إبرام اتفاق لتخفيف إجراءات منح تأشيرات الإقامة القصيرة المدى. وحسب بلاغ للجنة الأوروبية، فإن هذا المقترح يندرج في سياق شراكة التنقل القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في يونيو الماضي والجاري تنفيذها. وجاء في البلاغ للجنة أن جزءا من إجراءات التخفيف المقترحة تم تعميمها على جميع طالبي التأشيرة، على أن يستفيد آخرون، وعلى الخصوص الطلبة والباحثين ورجال نساء الأعمال من إجراءات أخرى. وتشمل سلسلة إجراءات التخفيف المقترحة على الخصوص المرونة بالنسبة لبعض الفئات من المتقدمين بطلباتهم، وتقديم وثائق مرفوقة تعزز طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات الدخول المتعدد ولمدة طويلة، وإعفاء أو التقليص من رسوم دراسة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات معينة للمسافرين، وتحديد أجل معالجة الطلبات. وأكد المصدر ذاته أنه ينبغي للمجلس دراسة اقتراح اللجنة، وأن اللجنة ستكون مدعوة لخوض مفاوضات مع المغرب بعد دخولها ولاية جديدة. وقالت سيسيليا مالمستر المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية إن »الأمر يتعلق بمرحلة ملموسة وهامة في التعاون بين الاتحاد والمغرب، حيث إن الولوج إلى التأشيرات سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاهم الثنائي بين بلداننا ومواطنينا«. وأضافت سيسيليا، التي أشادت ب»التوصيات الطموحة« المتضمنة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن »القرارات الأخيرة الرامية لوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في المغرب تعد إشارة إيجابية بالنسبة لتعاوننا«. وذكرت أيضا بإطار الشراكة للتنقل، وبأن الاتحاد الأوروبي قدم »دعما هاما للمغرب من أجل وضع نظام للجوء الوطني والمحاربة الناجعة للاتجار في البشر«. وحسب اللجنة الأوروبية، فإن شراكة التنقل الموقعة مع المغرب »تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وتشكل مرجعا لجميع منطقة جنوب المتوسط«. وأبرزت اللجنة الأوروبية أن »هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأهداف جميع الأطراف المعنية : الاتحاد والدول الأعضاء والبلدان الشريكة والمهاجرين أنفسهم. إنها تضع مجموعة من الأهداف وسلسلة من المبادرات الرامية إلى ضمان تدبير فعال ما أمكن لحركة تنقل الأشخاص«. وأضافت أن الشراكة تتطرق أيضا لجميع الأوجه المرتبطة بالهجرة وبوسائل الرفع من تأثير الهجرة على التنمية، والتنقل والهجرة الشرعية والإدماج، والهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود، والاتجار في البشر واللجوء. وحسب إحصائيات اللجنة الأوروبية، فإنه تم منح نحو 322 ألف و94 تأشيرة شينغن سنة 2012 من قبل قنصليات دول شنغن في المغرب، مصنفة المملكة في المرتبة السابعة عالميا بالنسبة لعدد تأشيرات شينغن التي تم منحها.
