المفوضية الأوربية:أول البلدان العربية ترتبط بنظام معلومات تأشيرة «شينغن» الجديد

أصبح المغرب من بين أول بلدان منطقة شمال إفريقيا الذي تم ربط قنصليات دول الاتحاد الأوربي المتواجدة على ترابه بنظام معلومات تأشيرة «شينغن» ي. إي. إس).
وذكر بيان للمفوضية الأوربية أن عملية ربط التمثيليات الديبلوماسية التابعة للدول الاتحاد الاوربي بنظام «ڤي. آي. إس» ستتم دريجيا بدءا بمنطقة شمال إفريقيا، إذ بالضافة الى المغرب سيتم ربط كل من الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا وتونس بهذا النظام النظام الذي تم الاتفاق على وضعه سنة 2004 .
وأشارت المفوضية إلى أن الربط بنظام معلومات تأشيرة «شينغن» ي. آي. إس» لن يكون فوريا بالنسبة لمجموع التمثيليات الديبلوماسية التابعة للدول الاتحاد الاوربي في الوقت الحالي.
وأوضحت أنه سيتم ربط قنصليات دول الاتحاد الأوربي في الخارج عبر «مناطق» بشكل تدريجي، فبعد منطقم شمال افريقيا سيتم الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط (اسرائيل والأردن ولبنان وسوريا) ثم منطقة الخليج (البحرين وايران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة واليمن).
ومن المتوقع أن يتم ربط جميع قنصليات دول منطقة «شنغن» في جميع أنحاء العالم بالنظام الجديد في غضون سنتين.
ويتوخى الاستخدام الفعلي لنظام المعلومات حول التأشيرة ان يجعل طلبات الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الاوروبي «شنغن» أسهل واسرع.
وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان انه سيتم التعامل مع طلبات التأشيرة مع النظام الجديد بشكل اسرع بفضل استخدام المحددات البوميترية مثل بصمات الأصابع والصورة الرقمية للوجه مما يسهل التعرف على حاملي التأشيرات وتساعد على تجنب تزوير الهويات.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم ان الأجانب الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبي سيستفيدون من الآن فصاعدا باجراءات أكثر وضوحا ودقة وشفافية وقواعد طلب التأشيرة اكثر عدلا ما يعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين سياسة التأشيرات المشتركة في الاتحاد الأوروبي».
من جهتها اكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي ان النظام الجديد سيعزز المراقبة والامن على الحدود الخارجية للاتحاد حيث سيمكن هذا النظام السلطات من التحقق من صحة التأشيرة وهوية حاملها بصفة آلية عند الحدود.
كما سيساعد نظام المعلومات الجديد على تجنب مخاطر الاحتيال وتزوير التأشيرات عبر تحقيق بيومتري سريع وآمن غير انه لن يعمل بصفة فورية وفي الوقت نفسه في قنصليات دول منطقة شنغن بجميع أنحاء العالم حيث سيتم تشغيله تدريجيا.
وتصدر حاليا 25 دولة من منطقة شنغن حوالي 13 مليون تأشيرة سنويا ومن المرجح ان ترتفع هذه الأرقام في المستقبل بفضل نظام المعلومات الجديد خاصة وان نظام منح تأشيرة «شنغن الحالي يستهلك الكثير من الوقت خصوصا لطالبي تأشيرات الاقامة القصيرة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يسجل نظام المعلومات حول التأشيرة VIS حوالي 70 مليون شخص، بمن فيهم من يحملون رخص الاقامة والمسافرون بين دول الاتحاد الاوربي، كما أن كل المعلومات التي سيتم إدخالها في هذا النظام سيتم الإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات. ومن شأن هذا النظام أن يحدد مدى احترام المسافرين للمدة الممنوحة لهم في التأشيرة.
وللإشارة فقد بدأت دول الاتحاد الأوربي قبل أربع سنوات في تطبيق هذا النظام المعلوماتي، وهو عبارة عن قاعدة معلومات مشتركة تربط بين مختلف قواعد المعطيات الوطنية، بشكل محلي وجزئي.
الأمر الذي أصبحت معه التأشيرات الممنوحة للراغبين دخول فضاء شينغن تتضمن عناصر تحديد الهوية بيومتريا (بصمات رقمية، وصورة رقمية) مما جعل اعتماد هذا النظام المعلوماتي حول التأشيرة المرتكز على محددات الهوية البيومترية، رصد تمويل إضافي بالنسبة لدول الاتحاد.
ولأجل تمويل وضع المعايير الجديدة في الشبكات القنصلية لهذه الدول في العالم، وأىضا وضع الوسائل والآليات المتعلقة بتحديد الهوية بيومتريا، اتفق وزراء الداخلية في الاتحاد الاوربي، على الرفع من رسم الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول مجموعة شينغن من 35 إلى 60 أورو، وذلك انطلاقا من يناير 2007 بمبادرة من فرنسا التي تتوفر على أكبر شبكة قنصلية في العالم.
وكانت تحقيق لمنظمة «سيماد» الفرنسية حول »الممارسات القنصلية [الفرنسية] في مجال منح التأشيرات« كشف في يوليوز السنة قبل الماضية، أن نظام المعلومات حول تأشيرة الدخول إلى فضاء شينغن ي. إي. إس» سيتحول، بعد خمس سنوات من تطبيقه، إلى أهم قاعدة معلومات في العالم. ولفتت الجمعية الانتباه إلى أنه من شأن اعتماد آلية «حفظ المعلومات البيومترية» و»تخزين المعطيات« حول طالبي تأشيرة الدخول إلى فضاء »شينغن«، أن »يشكل تهديدا حقيقيا للحريات الفردية«.
وأوضحت الجمعية أن هذا النظام، الذي سيتضمن معلومات بيومترية حول مائة مليون طالب تأشيرة، «لا يضمن سرية المعلومات المستقاة»، مشيرة إلى «أن دول فضاء «شينغن» وافقت على تضمين رقاقة التأشيرة لل«المعلومات البيومترية، وتحفظت على حفظها في ملفاتها المركزية».
وتخوف التحقيق من أن تُحول دول فضاء شينغن هذا النظام إلى» أداة لتتبع حركات وتصرفات الافراد وتدوينها ونقلها«، وأن تحول »أوربا إلى مجتمع بوليسي« تحت دريعة مكافحة التزوير والامن.