جدل داخل البرلمان حول توقيت جلسات النواب والمستشارين

أثار اختيار مجلس النواب ليوم الثلاثاء كموعد للجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية، والتي ضمنها في قانونه الداخلي، حفيظة أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الذي دأب على عقد جلسته الأسبوعية في نفس اليوم.
واعتبر العديد من المستشارين أغلبية ومعارضة، أن تخصيص يوم الثلاثاء كموعد للجلسة الأسبوعية لمجلس النواب والتي ضمنها نظامه الداخلي الذي أقره المجلس الدستوري، بمثابة "سطو" و"هيمنة" المجلس ذاته على جلسة مجلس المستشارين والتي دأب على عقدها يوم الثلاثاء منذ إحداثه.
وعاب هؤلاء المستشارون خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، على زملائهم بمجلس النواب، عدم التشاور والتنسيق بين الغرفتين بهذا الخصوص، حيث لم تتم استشارة المجلس في إمكانية تغيير موعد هذه الجلسة من الثلاثاء إلى يوم آخر.
واعتبر عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين في تصريح لبيان اليوم، أن مجلس لم يراع القواعد المضبوطة في إطار البرلمان كمؤسسة واحدة تتكون من غرفتين بحكم الدستور، الذي نص على أن تخصيص يوم للجلسات العمومية ما بين يوم الاثنين والخميس، وبما أن مجلس المستشارين دأب منذ زمن على تخصيص يوم الثلاثاء لجلسة الأسئلة الشفهية وهو موعد مدرج ضمن نظامه الداخلي، كان على مجلس النواب أن يتفادى الازدحام ويخصص هو الآخر يوم الثلاثاء، وكان عليه قبل ذلك أن ينسق مع مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدم التشاور والتنسيق فيه إخلال بما هو مطلوب وبالتقاليد والأعراف التي دأبت المؤسسة التشريعية عليها.
من جانبه، قال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب "إن الاقتراح الوارد لحل هذه الإشكالية، هو تخصيص النصف الأول ما بعد الفترة الزوالية لمجلس النواب والنصف الثاني لمجلس المستشارين من أجل ترشيد الزمن البرلماني والحكومي في الآن معا"، وأضاف في تصريح لبيان اليوم أن هذا المقترح هو بمثابة أرضية للنقاش سيتم عرضها على مجلس المستشارين.
وشدد روكبان على أهمية التشاور والتنسيق بين الغرفتين في العديد من القضايا، انطلاقا من منطق التكامل بينهما وليس من منطق شد الحبل الذي لا يفيد العمل البرلماني ولا يخدم الوظائف والأدوار التي يضطلع بها البرلمان بغرفتيه خاصة بعد دستور 2011، مشيرا إلى مجلس النواب اشتغل بمنطق تطوير الأداء وأسلوب العمل البرلماني بما فيه جلسة الأسئلة الشفهية بهدف الوقوف على النقط السلبية التي يتعين تجاوزها.
ومن بين هذه السلبيات التي أوردها رشيد روكبان طول مدة الجلسة التي تصل إلى أربع ساعات، والرتابة والملل الذي يميز هذه الجلسة بالإضافة إلى ضعف نسبة المشاهدة من طرف المواطنين، مؤكدا على المجلس عندما كان يناقش القانون الداخلي وضع نصب أعينه كل هذه السلبيات بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الزمن البرلماني والحكومي على حد سواء لضمان نجاعة أكبر، وأن هذا العامل أساسي بالنسبة لتحسين الأداء البرلمان، مشيرا إلى أنه قد يحصل أن يحضر وزيرا لجلسة يوم الاثنين بمجلس النواب ثم يحضر لجلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين وربما لجيب على نفس السؤال، ثم يحضر مرة ثالثة في يوم الأربعاء الذي تزامن مع الجلسة الشهرية، ليذهب يوم الخميس لحضور المجلس الحكومي، مما يعرقل بحسبه، عمل الحكومة والبرلمان الذي عليه أن يعمل على ترشيد الزمن من أجل ضمان المردودية والنجاعة.
في ذات السياق، أوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن مجلس النواب اتخذ قرار وصفه بالجريء والثوري والمتمثل في تقليص المدة الزمنية المخصص لجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية وحددها في ساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى.
يشار إلى أن لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب اجتمعت أمس الأربعاء بمقر المجلس من أجل قراءة القرار الأخير للمجلس الدستوري المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس وبحث منهجية تعديل المواد الغير مطابقة للدستور كليا أو جزئيا.