جدل حول الحجاب والتنصير في مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

أكد نائب وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة ان إدارة مؤسسة "الدون بوسكو" ، وهي للعلم مؤسسة تعليمية بالقنيطرة تابعة للكنيسة الكاثوليكية ، طلبت فعلا من المدرسات المحتجبات ان يتخلين عن الحجاب ( غطاء الرأس) حين قيامهم بواجبهم في الفصل ،أما خارجه فلا يهمها الأمر،وربطت نفس الإدارة تجديد عقود العمل مع هؤلاء المدرسات بهذا الشرط..وأضاف النائب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء حول الدخول التربوي ،ان إدارة المؤسسة اكدت للجنة نيابية توجهت للمؤسسة للبحث في هذا الموضوع ،ان هذه القاعدة واردة في نظام المؤسسات الذي تخضع له مؤسسة " الدون بوسكو"،وللإشارة فقد سبق لجريدة "العلم" أن نشرت مقالا أثارت فيه غضب المدرسات من قرار الإدارة ،حيث صرحن ألا دخل لإدارة المؤسسة في مسألة غطاء الرأس التي لم يسبق أن خلقت أي مشكل ،ولا يمكن لها تتصرف وكأنها في بلد لائكي لأن المغرب بلد مسلم ،وان تلاميذ المؤسسة كلهم مسلمون.. وخلال الجدل في هذه المؤسسة حول مسألة الحجاب ،طفت على السطح مشكلة أخرى بعد أن نشرت إحدى اليوميات خبر يفيد ان نفس المؤسسة تلقن التلاميذ "مواد تنصيرية "،وعلى إثر ذلك فقد قررت إدارة " الدون بوسكو" متابعة الجهة التي بثت الخبر قضائيا ، ولأجل ذلك طلبت من المدرسات التوقيع على شكاية لكي تعتمدها في مواجهة المنبر الإعلامي المشار إليه،لكن الأخيرات وفق ما كشف عنه المصدر،رفضت ذلك ،لكنهن عبرن عن استعدادهن للشهادة ،بأن ما نشر غير صحيح ،وان الأمر يتعلق بالتعريف بالدين المسيحي لا أقل ولا أكثر ..وحسب المصادر فإنها هي نفس الخلاصة التي انتهت إليها اللجنة الموفدة من طرف نيابة التعليم لتقصي الحقيقة حول مسألة التنصير،لكن الأخيرة ( النيابة)الى اليوم لم تفصل في الخلاف بين هيأة التدريس وإدارة المؤسسة ،التي أخرت إبرام عقود العمل مع المدرسات للسبب الذي ذكرنا والمرتبط بغطاء الرأس..وفي سياق آخر لكنه مرتبط بقطاع التربية ،فقد صرح النائب الإقليمي في ذات الندوة الصحفية ان النيابة منفتحة على النقابات، مبرزا انها تحاورت معها في معايير تدبير الفائض والخصاص ،لكن تنفيذ التدابيروالمذكرات والتعليمات الوزارية التي تؤطرها فهو من صلب مهام النيابة، التي ستحاسب على كل إخلال بمقتضياتها وبسير الدراسة يقول نفس المتحدث.. وكانت النقابات قد تظاهرت احتجاجا على ما تعتبره سوء تدبير الموارد البشرية ،،والأسلوب الإرتجالي الذي طبع عملية إعادة الإنتشار،على مستوى اقليم القنيطرة ،حيث سجلت النقابات عدم الأخذ بعين الإعتبارالإقتراحات العملية التي تقدمت بها ،وعدم تطبيق المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الإنتقالية ،وتحديد الفائض..