شبيبة "المصباح" تطالب الرميد بضمان حرية تلميذات مُحجّبات

طالبت شبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتدخل لفتح تحقيق فيما سمته اعتداء على حرية تلميذات إحدى المؤسسات التعليمية، والعمل على ضمان حرية التلميذات في حقهن في ارتداء الحجاب "الذي يدخل ضمن حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية والذي يعد حقا دستوريا في مغرب ينص دستوره على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد ، وملكه أمير للمؤمنين" .
وأفادت الهيئة الشبابية التابعة لحزب العدالة والتنمية أنها توصلت بعرائض موقعة من طرف بعض آباء وأولياء تلاميذ إعدادية " دون بوسكو" بمدينة القنيطرة يدينون فيها تدخل المؤسسة في حرية ممارسة التلاميذ لشؤونهم الدينية، في إشارة إلى منع إدارة المؤسسة للتلميذات من ارتداء الحجاب.
وذكرت الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها أن إدارة المؤسسة المذكورة "اعتمدت لمنع ارتداء الحجاب على فرض توقيع أولياء التلاميذ على التزام مكتوب بالموافقة على مضامين قانون داخلي وضعته بشكل انفرادي، من بين ما ينص عليه عدم ارتداء حجاب على الرأس، وهو ما أثار غضب مجموعة من آباء التلميذات اللاتي يرتدين الحجاب، خصوصا بعدما قامت إدارة المؤسسة باستدعاء بعض أولياء تلميذات محجبات - كما تؤكد ذلك التقارير التي أعدها آباء وأخرى أعدتها تلميذات تؤكدن فيها أنهن بعد اقتناعهن بارتداء الحجاب تعرضن لمضايقات من طرف إدارة المؤسسة ، حيث تم استنطاقهن حول دوافع ارتداء الحجاب – ومن كان وراء هذا القرار – وعن دور الأسرة في ذلك ، ليتم إخبارهن بعد هذا الاستنطاق بأن ارتداء الحجاب داخل المؤسسة أمر مرفوض ومخالف للقانون الداخلي، وأنهن مطالبات بخلعه إذا أردن مواصلة الدراسة بالمؤسسة، مما اضطر بعض الآباء إلى نقل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى .
وتضيف الرسالة أن هذه المضايقات لم تقتصر فقط على الإدارة بل تمت أيضا من طرف راهبة بالمؤسسة والتي قالت لبعض التلميذات المحجبات بأن الحجاب لا تضعه إلا العاهرات.
إضافة إلى ذلك فقد أثار حفيظة أولياء التلاميذ الإشارة ضمن القانون الداخلي المذكور إلى الالتزام بقبول إدراج دروس التربية الجنسية بمقررات السنة الثامنة والتاسعة إعدادي، والتي يصر مدير المؤسسة على تدريسها بنفسه رغم افتقاره إلى المقومات العلمية والتربوية واللغوية في المجال " حسب العرائض والتقارير" .
تجدر الإشارة إلى أن أولياء تلاميذ المؤسسة أرسلوا عدة مراسلات في الموضوع إلى كل من مدير أكاديمية التربية والتعليم وإلى رئيس المجلس العلمي بالقنيطرة، وإلى والي ولاية جهة الغرب تطالبهم بالتدخل وبتحمل مسؤوليتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التجاوز الخطير ولمنع استغلال المؤسسات التعليمية في ضرب حرية ممارسة الأفراد لشؤونهم الدينية التي يضمنها الدستور .
كما طالبوا في العرائض الاحتجاجية كافة الجهات المسؤولة محليا ووطنيا والتي لها صلة بالموضوع بتحمل مسؤوليتها فيما يقع داخل مؤسسة " دون بوسكو " وبمثلها من المدارس الخاصة اعتبرها المحتجون تجهز على مقومات الأسرة المغربية في غياب مراقبة وتتبع مدى احترامها لدفاتر التحملات ذات الصلة .