محللون اقتصاديون يؤكدون أن مشروع القانون المالي لم يأت بجديد

خالد السبيع : المشروع يمثل قمة التقهقر والتراجع

هيمنت المقاربة التقشفية على قانون مالية 2014 الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران لدى البرلمان يوم الاثنين المنصرم، ومن المفترض أن تكون تمت مناقشته والمصادقة عليه في جلسة جمعت أعضاء غرفتي المجلس عشية أمس (الأربعاء). وجاء مشروع قانون الميزانية لهذه السنة، بتخفيضات مست جل القطاعات على رأسها نفقات الاستثمار بأزيد من 9 ملايير درهم، لتنتقل من 58.9 مليار درهم في ميزانية 2013 إلى 49.5 مليار درهم في قانون مالية 2014. كما فرضت الحكومة ولأول مرة في المغرب، ضريبة على الفلاحة تدخل حيز التنفيذ مستهل السنة القادمة تخص المقاولات الفلاحية التي يبلغ رقم معاملاتها 35 مليون درهم فما فوق، بإخضاعها للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
فضلاً عن تضمن مشروع قانون المالية لهذه السنة، اعتماد الحكومة لنسب جديدة للضريبة على القيمة المضافة، تتراوح بين 10 و20 في المائة على عدد من المنتوجات والخدمات، وتخفيض ميزانية صندوق المقاصة بحوالي 5 ملايير درهم، لتستقر تقديرات نفقات الصندوق في 35 مليار درهم عوض 40 مليار في سنة 2013. ويلاحظ أن هذا ثاني مشروع للميزانية العامة تقدمه الحكومة دون أن تسبقه بإعداد قانون تنظيمي جديد للمالية يصلح ويطور ما شاب نظيره القديم من أعطاب، ويسهم في ترسيخ الرقابة على طرق صرف المال العام وترشيدها.
في تعليقه على معطيات مشروع قانون المالية الجديد، قال الأخ خالد السبيع، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، إن ما جاء في مشروع قانون الميزانية 2014 يمثل قمة التقهقر والتراجع، معتبرا أن تقليص مناصب الشغل المبرمجة فيه إلى مادون 18 ألف منصب، منها أزيد من 14 ألف منصب غادر أصحابها نحو التقاعد هذه السنة زيادة على عدم استعمال المناصب الشاغرة، يجعلنا أمام واقع مخزٍ هو أن المناصب الصافية التي سيتم إحداثها بموجب هذا المشروع لا تتجاوز ألفي منصب مالي جديد، ما يمثل ضربة قاسية للتشغيل في بلادنا. مضيفا في اتصال مع "العلم"، أن تراكم التراجعات في مجال الاستثمار جعل 2013 سنة بيضاء بعدما تم سحب 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، ما نعكس بشكل سلبي على تباطؤ وثيرة انجاز الاستثمار العمومي.
كما أشار الأخ خالد السبيع عضو اللجنة المركزية للحزب، أن مشروع المالية الحالي يتضمن تقليص أزيد من 10 مليارات من ميزانية الاستثمار في مجالات حيوية كالتعليم والتجهيز والنقل والعدل والبيئة..، فضلا عن تقليص دعم المحروقات الذي اتخذته الحكومة دون أن تفكر في دعم الفئات المعوزة في المجتمع، مشددا على أن عدم الإصلاح الاجتماعي المرتكز على العدالة الاجتماعية بواسطة الرفع من الأجور يتسبب في المزيد من التدهور في القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يعيش في ظل أزمة خانقة، وينذر بخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي.
في نفس السياق، اعتبر نجيب أقصبي، أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط في تصريحات ل"العلم"، أن مبلغ الاستثمار المبرمج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، لم يعد له أي معنى لأن هذه المعطيات والأرقام تبقى مجرد توقعات في إطار العجز المالي والضائقة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، ما يجعل من هذه التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات. موضحا أن هناك 3 أبواب كبرى تبني عليها الحكومة تركيبة الميزانية، هي التسيير والدين العام والاستثمار، وبانعدام هامش التحرك في ما يخص العنصرين الأولين (التسيير والدين العام)، فإن الحكومة دائما ما تلجأ لتعويضه بالعنصر الثالث أي الاسستثمار بجعله عاملا للتوازن.
وشدد أقصبي على كون الحكومة الحالية، لم تطلع الرأي العام على الأرقام الحقيقية فيما يخص نفقات ميزانية 2013 حتى الآن، معطيا مثالا بمبلغ 40 مليار درهم الذي كان مخصصا لنفقات صندوق المقاصة، قبل أن يتم الإعلان منتصف السنة الجارية عن حذف 15 مليار درهم من ميزانية التجهيز بعد 3 أشهر فقط من تصويت البرلمان على قانون المالية. مضيفا أن الأرقام المعلنة في قانون الميزانية لسنة 2014، لا تنبئ إلا بتفاقم الأزمة، "ما يجعل من الصعب أن نتفاءل بها، فما يغلب على توجهات الحكومة الحالية مع الأسف هو هاجز التوازنات على حساب هاجز التنمية الذي تمثلها نفقات الاستثمار".
وحول عدد مناصب الشغب المقرر خلقها في إطار قانون المالية لسنة 2014، والتي تقل عن 18 ألف منصب. قال نفس المتحدث، إن هناك أرقاما تمثل الحد الأدنى لمناصب الشغل التي من المفروض على الدولة خلقها خاصة في ظل عدم خلق القطاع الخاص لمناصب الشغل الكافية وبعده كل البعد عن ذلك، من تم فإن الحكومة مطالبة بتعويض جزء من هذا الخصاص . موضحا أن رقم 17 ألف و700 منصب الذي يتم ترويجه، يدل على مجهود متواضع ونسبي للحكومة الحالية، خاصة إذا علمنا أنه لا يخص إحداث مناصب صافية فقط، بل يجب أن ننقص منه ما بين 12 إلى 15 ألف منصب شغل يغادرها أصحابها كل سنة إلى التقاعد ويتم تعويضها. بمعنى أن عدد مناصب الشغل الصافية التي يتم إحداثها لا يتجاوز 3 آلاف إلى 5 آلاف منصب على أقصى تقدير، وهو رقم لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب حتى لو سلمنا بأن الدولة غير مطالبة بتوفير مناصب الشغل للجميع، فهذا الرقم لا يكفي حتى للمحافظة على سير الخدمة العمومية.
كما أشار المحلل الاقتصادي، إلى كون الحكومة الحالية، من موقعها كمسؤول عن تدبير الشأن العام وكونها من يسهر على وضع مشروع قانون المالية. يظهر أن هاجسها الأول هو الخضوع لطبقة رجال المال والأعمال والمؤسسات المالية الدولية من خلال ممارستها لسياسة نيوليبيرالية في الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها ذات منظور محدود وأفق ضيق في اختياراتها غير الشعبية، من قبيل إثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالنظام الضريبي والزيادات المتوالية في الأسعار مقابل استفادة طبقات الأغنياء.