كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت الرفع من حجم الاستثمار العمومي بمبلغ 21 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012، وإحداث مساهمة تضامنية ملزمة على الأرباح ستضخ مداخيلها في صندوق التضامن الاجتماعي. وأكد الأزمي، في حوار مقتضب مع "المغربية"، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق، من حيث المبدأ، مع الشركات الكبرى للمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي، وأن الحوار مستمر لتحديد نسبة مشاركتها في صندوق التضامن الاجتماعي، الذي يقول الأزمي إن "المشاركة فيه ستكون مشاركة إلزامية ولا تندرج في سياق الضرائب"، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي الزيادة في حجم الضرائب المفروضة على المواطنين، إذ أنها أبقت على الضرائب المعروفة في مشروع قانون المالية الجديد. ما هي مصادر تمويل صندوق التضامن الاجتماعي؟ - الغلاف المالي المخصص لصندوق التضامن الاجتماعي هو 2 مليار درهم، وستساهم في تمويله الدولة والشركات الكبرى. وأريد أن أشير هنا إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق، من حيث المبدأ، مع الشركات الكبرى للمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي، وأن الحوار مستمر لتحديد نسبة مشاركتها، التي ستكون مشاركة إلزامية وليست ضريبة تندرج في سياق الضرائب المعروفة. بإحداث صندوق التضامن، هل يمكن القول إن مشروع قانون المالية الجديد سيأتي مترجما للوعود التي قدمتها الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي كالتزامات للمواطنين في الانتخابات؟ - الحكومة وفية لما أعلنت عنه في السابق من التزامات اجتماعية، ومشروع قانون المالية يدل على ذلك، إذ جاء ملتزما بتحمل نفقات التكوين للشباب العاطل من حاملي الشهادات، ورصد لهذا الغرض أكثر من مليار درهم لتقوية وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص، عبر تخصيص ميزانية لدعم التدريب في القطاع الخاص مع إحداث إجراءات تشجيعية للمقاولات على تشغيل المدربين، إضافة إلى برمجة أكثر من 26 ألف منصب شغل في القطاع العام، في مشروع قانون المالية الجديد، سيتم توزيعها بنسبة 45 في المائة على القطاعات الاجتماعية، العدل، والتعليم، والصحة. وخصصت الحكومة مليار درهم للتنمية القروية، ومليار درهم آخر للتشغيل، و2 مليار درهم للصندوق الجديد للتضامن الاجتماعي. وأؤكد أن مشروع قانون المالية الجديد سيستمر في نهج السياسات الاجتماعية، التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والسكن، إذ خصص المشروع الجديد للتعليم أكثر من 51 مليار درهم، والصحة 12 مليار درهم، وسياسة الإسكان 3 ملايير درهم". وماذا عن ميزانية الاستثمار؟ - ركز مشروع قانون المالية على الاهتمام بالسياسات الاجتماعية، كما اهتم بالاستثمار العمومي، بهدف تقويته من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة. وبلغة الأرقام، نجد أن حجم الاستثمار العام ارتفع في مشروع قانون المالية من 167 مليار درهم، الذي سجله في قانون المالية الماضي، إلى 188 مليار درهم في المشروع الحالي للسنة المالية 2012، أي بزيادة أكثر من 21 مليار درهم. والرفع من حجم الاستثمار العمومي هو ما يترجم عزم الحكومة على رغبتها في برمجة مشاريع جديدة، في إطار الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، حتى تحقق الحكومة هدفها في التقليص من نسبة العجز إلى 3 في المائة في أفق سنة 2016، بعد أن وصلت في نهاية السنة الماضية 2011 إلى 5 في المائة. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتقليص من العجز في الميزانية؟ - الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتقليص العجز في هذا الخصوص، هو أنها ستعمل على ترشيد الإنفاق العمومي، عبر التقليص من المصاريف المخصصة للوفود والزيارات الرسمية، وكل ما يتعلق بشراء السيارات الحكومية والمباني الإدارية وإنجاز الدراسات، إضافة إلى إجراءات عملية أخرى.
