الحكومة تقلص نفقات الإسثتمار وأقصبي يعلق: ستتعمق الأزمة أكثر

- صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس 04 أبريل على على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013
وفي تعليقه على هذا القرار، قال نجيب أقصبي، المحلل الإقتصادي، إن تقليص نفقات الإسثتمار سيعمق من الأزمة أكثر بعد أن يخلق حالة من الركود الإقتصادي والتجاري بالبلد.
وأوضح أقصبي، في تصريحه للموقع على أن أي تقليص لنفقات الإسثتمار يكون دوما على حساب القطاعات الاجتماعية، خاصة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أنه كلما تراجع التشغيل وانعدمت فرص الشغل إلا و تقلصت القدرة الاستهلاكية للأسر مما يؤثر سلبا على الرواج التجاري والاقتصادي عموما.
وأشار أقصبي إلى أن حكومة بنكيران أمامها حلول عديدة تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية أبرزها الإصلاح الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاكين العقاريين وكبريات الشركات مع فرض ضريبة على الإرث.
و دعا أقصبي الحكومة إلى تعديل القانون الضريبي بما يوجب محاربة التملص من أداء الضرائب، خاصة وأن67 في المائة من الشركات تتحايل على القانون، عندما تقدم نفسها على أنها شركات خاسرة وفي وضعية مفلسة وكل ذلك حتى لا تؤدي ضرائبها. يضيف أقصبي.