تعتبر الأدنى منذ سنوات : الحكومة تقلص مناصب الشغل في قانونها المالي من 24.3 إلى 18 ألفا

لن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي حددتها حكومة بنكيران في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة 18 ألف منصب، بدل 24300 منصب شغل في 2013 و 26000 منصب شغل في 2012 ، وهو ما يعكس التوجه المقصود لحكومة بنكيران نحو تقليص مناصب الشغل الى أدنى مستوى لها على الرغم من الخصاص الكبير المسجل في العديد من القطاعات العمومية ، كالصحة والمالية والتعليم العالي..
مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية الجديد ، محمد بوسعيد، خلال أول اجتماع لحكومة بن كيران الثانية، ينطلق من مجموعة من الفرضيات المفرطة في التفاؤل من بينها توقع معدل نمو في حدود4,2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4,9 في المائة، علما بأن توقعات النمو تظل رهينة بانتعاش القطاع غير الفلاحي الذي عانى خلال السنة الجارية من نكسة حقيقية سيكون من الصعب تجاوزها في ظرف وجيز، حيث تراجعت وتيرة نمو القطاعات غير الفلاحية بشكل ملحوظ لم يستره سوى هطول الأمطار الذي ساهم في التعويض بنمو القطاع الفلاحي، كما أن التحكم في نسبة العجز سيبقى بدوره رهينا بعدم تجاوز نفقات صندوق المقاصة ل 35 مليار درهم التي خصصها له مشروع القانون المالي 2014 ، وهنا أيضا نذكر بصعوبة الالتزام بهذا الوعد خصوصا وأن الحكومة أخلفت خلال السنة الجارية وعدها بعدم تجاوز 40 مليار درهم للمقاصة والحال أنها ستنهي السنة بأزيد من 3 ملايير فوق هذا السقف.
وزعمت الحكومة أنه على ضوء هذه الفرضيات ، تمت بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية، منها الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي، سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة، وإعادة التوازن للمالية العمومية، «بترشيد النفقات او بتحصيل الموارد. وفي هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليار درهم عن السنة الماضية». 
أما على مستوى ميزانية الاستثمار العمومي، فقالت الحكومة إنها خصصت 49,3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم ، هذا طبعا إذا لم تعمد إلى تقليص هذا المبلغ ، كما فعلت خلال السنة الجارية حين اقتطعت 15 مليار درهم كاملة من الاستثمارات العمومية .