حديث اليوم

ما يستجد في ملف علي أنوزلا ليس عاديا، ثمة حروب طاحنة تجري بين أطرافه، في الجانب المهني كما في الجانب القانوني والقضائي. والرأي العام يتابع مذهولا هذه الحروب الضروس، ولا يوجد من يساعده على فهمها ووضعها في سياقها الطبيعي.
الزميل بوبكر الجامعي يؤكد أنه ليس من حق أنوزلا اتخاذ قرار إغلاق موقع «لكم» ويتحدث عن أسرار خطيرة في هذا الصدد، وتقول مصادر إن المحامي حسن السملالي اضطرلمخاطبة وكيل الملك ووكالة تقنين الاتصالات بعدما رفض بوبكر إغلاق الموقعين، موضحا أنه المدير الفعلي لهما وأنه لا يوجد في قانون الصحافة ما يلزم بالتصريح بذلك.
أربعة محامين مشهود لهما بالدفاع ، عن قضايا الرأي والتعبير قرروا الانسحاب من الملف بتبرير أن الأستاذ حسن بنجلون سجل نيابته في القضية دون استئذان منسق هيئة الدفاع، كما تقتضي ذلك أعراف وأخلاق المحاماة.
هل يحدث كل هذا من قبيل الصدفة؟ لست مؤهلا للحسم في ذلك، ولكني أكتفي بالقول اليوم إن علي أنوزلا وبوبكر الجامعي أمطرونا دوما بشعارات الحق في الحصول على المعلومة وأحقية الرأي العام في الاطلاع على ما يحدث في الشؤون العامة، لذلك كان الرأي العام ينتظر من علي أنوزلا أن يصدر بيانا إلى الرأي العام يوضح فيه ما يحدث، لا أن يكتفي بإدارة الملف من وراء القضبان في إطار التكتم والتعتيم.
في اللحظات الصعبة تختبر إرادة الرجال والنساء، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان، لا أن ينهار التلميذ في أول امتحان بسيط وصغير. وحرية الصحافة تتطور بتراكم النضالات وإثراء التجربة، وليس بالخوف والاستسلام.
من حقنا أن نخاف فعلا على مصير النضال من أجل تكريس حرية الصحافة والتعبير في بلادنا إذا كان الفرد منا يسارع إلى إلقاء المفاتيح بعيدا عنه في أول امتحان.