الشرطة تفكك عصابة متهمة بتزوير وثائق عقارات للدولة

من المنتظر أن يحال يوم غد الأربعاء على غرفة الجنايات باستئنافية مكناس مجموعة من الأشخاص متهمين بتكوين عصابة إجرامية ،والتزوير في وثائق رسمية والنصب.
وحسب مصادر عليمة تفيد أن عملية توقيف العصابة المكونة من أربعة أفراد، جاءت بناء على شكاية تقدم بها مواطن ( أ.ر 63 سنة )، إدعى من خلالها أنه كان ضحية عملية نصب مسترسلة ،تعرض لها من قبل هؤلاء الأشخاص، الذين أوهموه على أنه بإمكانهم التوسط له لتفويت عقار تابع للأملاك المخزنية ،وهو عبارة عن قطعة فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف و7 مئة و 70مترا مربعا، تقع بمنطقة الحاج قدور ( 15 كلم عن مدينة مكناس ).
وتضيف ذات المصادر أن هؤلاء الأفراد سلبوا منه وعلى دفعات مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى 312 ألف درهم.وذلك بعد أن سلموه مجموعة من الوثائق الإدارية تثبت _حسب زعمهم _ ملكيته للعقار المذكور .مما دفع بالمالك المفترض إلى اللجوء إلى إدارة المحافظة العقارية من أجل التيقن من صحة تبوثية هذه الوثائق، غير أنه ثبت لديه العكس ، جازما أنه تعرض فعلا لعملية نصب واحتيال .الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية في مواجهتهم بتاريخ 30/11/2013.
تحركات عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس _تقول المصادر- انطلقت بعد توصلها بالشكاية ،وتوفرها على كل المعطيات و الأوصاف التي من شانها أن تقود الى فك طلاسيم هذه القضية ، وكمرحلة أولى تبث لديها ثبوتا قطعيا زورية الوثائق المسلمة للضحية .مقتنعة بأن عملية تفويت أراضي الدولة للغير تخضع لمسطر خاصة، الشأن الذي غاب عن أذهان هذه العصابة.
حينها قامت هذه الفرقة الأمنية بتشخيص أحد المشتكى بهم ، وبعد تحريات ميدانية متواصلة أفضت إلى كون المتهمين موضوع الشكابة يترددون باستمرارعلى مقهى معروف بالرباط.وهو المكان المعتاد للإيقاع بضحاياهم. وبعد نصب كمين لهم ، تم توقيف 3 مشتبه فيهم، ويتعلق الأمر _حسب إفادة ذات المصادر- بكل من :( إد.ت) مهندس متقاعد يسكن بالقنيطرة .و(م.ل) يعمل بيطري في القطاع الخاصمن سيدي يحيى الغرب .و(ع.غ.ج) بدون مهنة يقيم بسلا،مبحوث عنه من أجل النصب .و الرابع (م.ب) وسيط عقاري بضواحي مكناس.
ومن خلال إخضاعهم للبحث المعمق لم يجدوا بدا من الإعتراف بمسؤوليتهم عن عمليات النصب التي أقترفوها ،ليس في حق المشتكي وحده ،بل أقروا بوجود ضحايا آخرين توحدهم جميعا عمليات النصب والإحتيا ل عن طريق إيهام ضحاياهم بتمكينهم من الإستفادة من عقارات تدخل في ملكية الدولة،مقابل مبالغ مالية حددتها مصادرنا في مليون و5 مئة ألف درهم .
واسترسالا في البحث تم حجز مجموعة من الوثائق مزورة عبارة عن عقود بيع يفترض أنها مبرمة بين إدارات الدولة وأشخاص ذاتيين أوشركات وهمية.بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع من نوع رونج روفير لمااكها الملقب بالحاج ،وسيارة أخرى خفيفة من نوع سيطروين. س 4. ومبلغ مالي يفوق 10 آلاف درهم .
ولم يتوقف الأمر عند المتهمين الأربعة، إذ أوضحت مصادر أمنية أن البحث يجري حاليا لتوقيف متورطين آخرين شاركوا في عمليات مماثلة بصفة أعلى تراتبية في هرم أفراد العصابة المذكورة.
وإلى ذلك أحيل الجميع على النيابة العامة بمحكمة الأستئناف بمكناس بتاريخ 4 نونبر الجاري ، حيث تقرر إيداعهم بالسجن المحلي بتولال 2 ،وتكييف التهم بحسب تكوين عصابة إجرامية ،والتزوير في محررات عمومية و استعمالها ،والنصب ،وتم إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات بذات المحكمة ،وتحديد يوم 13 من هذا الشهر موعدا للبحث في النازلة.