مستشارة جماعية بمراكش أمام القضاء بتهمة النصب

بعد إيقافها على الحدود المغربية الموريتانية

أحالت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، صباح أمس الخميس، اخديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش
وذلك بتهمة تزعمها لعصابة احترفت النصب والاحتيال على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران.
وكانت المتهمة اعتقلت الاثنين الماضي على الحدود المغربية الموريتانية، بعد أن كانت موضوع مذكرة بحث وطنية من قبل النيابة العامة، إثر شكاية وجهت ضدها من طرف مؤسسة العمران بمراكش، اتهمتها بالتزوير في وثائقها الحاملة لعلامتها التجارية، وهي التهمة نفسها التي وجهتها مؤسسة العمران للضحايا الذين نصبت عليهم العصابة المذكورة، ليفاجأوا في صيف 2011، بأنهم متهمون وليسوا ضحايا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبين وبعض المسؤولين المحليين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن أوضاعهم الاعتبارية تمنعهم من ذلك، ولأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.
وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق ومباشرة التحريات الأولية، من خلال الاستماع إلى الضحايا وأفراد العصابة المدونة أسماؤهم في شكاية وجهت إليها، توصلت "المغربية" بنسخة منها. وحسب هذه الشكاية، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا في شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير، إقليم الرحامنة، اتصلت بهم، باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، ودعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وأضافت الشكاية، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم أن المؤسسة خصصت تخفيضا يصل إلى 50 في المائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران التي تعرفها حق المعرفة، تشرف على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوة معلومة، فسلموا المستشارة الجماعية "تسبيقا" تراوح بين 40 و70 ألف درهم، وتوصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد في ما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وأن الوصولات البنكية التي سلمتهم إياها المستشارة الجماعية، مزورة.