تقرير برلماني فرنسي يكشف درجة تورط الجزائر في نزاع الصحراء

إقحام ملف الصحراء ضمن شروط إعادة فتح الحدود المغلقة مع المغرب

كشف تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي تم تقديم خلاصاته أول أمس الاربعاء بباريس "درجة تورط" الجزائر في نزاع الصحراء المفتعل باقحامها لهذه القضية ضمن شروطها من أجل إعادة فتح حدودها المغلقة مع المغرب.
و أبرز التقرير الذي عرضه في ندوة صحفية رئيسا مجموعة العمل البرلمانية و عضوا مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون و جوزيت ديريو أن "حلا عادلا " ، للنزاع المفتعل أضحى مطروحا حاليا لما فيه مصلحة كافة ساكنة المغرب العربي ، مذكرا بأن هذه القضية تشكل منذ أربعين سنة حجرة كأداء أمام الاندماج الاقتصادي للمنطقة ، واصفا واقع اغلاق الحدود بين المغرب و الجزائر ب"العبث الاقتصادي" و غياب الاندماج المغاربي بالمكلف تنمويا للمنطقة .
وجدد معدو التقرير التذكير بموقف فرنسا المدعم لجهود الامم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي وعادل و دائم للنزاع مبرزين أن فرنسا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 أساسا جديا و ذا مصداقية من اجل حل متفاوض عليه للقضية مشددين في هذا السياق على أهمية التقارب بين المغرب و الجزائر الذي تشجعه باريس باعتباره ضروريا من أجل حل نزاع الصحراء .