طبول حرب الطماطم بين المغرب وإسبانيا تدق من جديد

عاد ملف الصادرات الفلاحية المغربية خاصة من "الفاكهة الحمراء" الطماطم، نحو بلدان الاتحاد الأوروبي إلى واجهة اهتمامات وسائل الإعلام الاسبانية، خصوصا القنوات والإذاعات والصحف الأندلسية التي واكبت خلال الأيام الأخيرة وبشكل مستفيض سعي حزب إسباني تقديم مقترح قانون ضد الصادرات المغربية إلى السوق الأوروبية.
حيث يعتزم حزب الاتحاد التقدمي الديمقراطي الإسباني المعارض العودة بملف الطماطم المغربية إلى الواجهة السياسية بالبرلمان الاسباني عقب إعلانه عن بلورة مشروع قانون يعرضه على الحكومة يحث فيه على اتخاذ إجراءات ضد ما قال إنها خروقات متكررة من المغرب أثناء تصديره الطماطم نحو السوق الأوروبية.
_وحسب تصريحات صحفية لممثلي الفلاحين الإسبان، فإن هناك تخوف المزارعين الإسبان من المنافسة القوية للمنتوجات الفلاحية المغربية التي تتميز بالجودة مقارنة مع المنتوجات الفلاحية الإسبانية التي توصف بالهجينة، نظرا لاستعمال مختلف أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية، وينعكس ذلك على مذاق تلك المنتوجات الفلاحية _الأمر الذي يجعل المستهلك الأوروبي يفضل المنتوجات المغربية الطبيعية التي تتميز أيضا بانخفاض أثمنتها.
المخاوف الإسبانية من المنافسة المغربية تخفي رغبة في استمرار احتكار إسبانيا لصادرات الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، حيث إن صادرات المواد الزراعية الإسبانية نحو بلدان أوروبا بلغت عائداتها المادية خلال سنة 2007 أربعة ملايين يورو وأغلب المزارع الإسبانية توجد في جنوب البلاد، خصوصا في مناطق ويلبا وألمريا ومورسيا، حيث تنتج قرابة 90 بالمائة من الطماطم الطازجة في إسبانيا، وتقريبا 100 بالمائة من الصادرات._وتشير آخر الإحصائيات الأوروبية إلى أن كمية الصادرات المغربية من الطماطم الموجهة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا ملحوظا قدر بنسبة 70 في المائة منذ عشر سنوات، حيث عرفت سنة 2008 تصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم
. فيما سجلت عائدات الصادرات الفلاحية الاسبانية نحو بلدان أوروبا خلال سنة 2007 أكثر من أربعة ملايير أورو._تجدر الإشارة إلى أن حرب الطماطم الحالية ليست الأولى من نوعها بين المملكتين فقد سبق لتنسيقية الجمعيات الفلاحية والمواشي بإسبانيا أن اشتكت الاتحاد الأوربي من كون المغرب يغرق الأسواق الأوروبية بالطماطم ويتجاوز الكميات المحددة له.