كيف ضرب بنكيران خلاصات دراسة هامة لإصلاح أنظمة التقاعد كلفت المغرب الملايير بعرض الحائط

الدراسة اقترحت معالجة شمولية لأنظمة التقاعد وأعدت بواسطة خبراء وساندها مكتب العمل الدولي

ضرب عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد كل الخلاصات التي توصلت لها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب التي اشتغلت على هذا الملف لأكثر من عشر سنوات، بعرض الحائط من خلال السناريوهات التي قدمها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوم الثلاثاء 7 يناير 2014، وقالت مصادر حضرت هذه الدورة إن بوسعيد فرض وصفة وصفوها بالسحرية لإصلاح منظومة مرتبطة بمستقبل الفئة النشيطة وأبنائها.
وفي هذا الإطار سبق أن تم اسناد انجاز دراسة إلى مكتبي خبرة فرنسيين، تطلب انجازها سنتين وانتهت أشغالها في ماي 2010 وضعت تشخيصا دقيقا للوضعية المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب، واقترحت هذه الدراسة سيناريوهات للإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد بالمغرب مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الانظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الامكانية V0 أو الحد الأدنى للإصلاح) إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4 أو الإصلاح الجذري).
واقترحت الدراسة ذاتها توسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء، وأوصت باعتماد امكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدإ التوزيع ويشمل جميع النشطين الأجراء وغير الأجراء يضاف إليه مستوى ثاني تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدإ التوزيع ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدإ الرسملة.
وعقب اتمام هذه الدراسة تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها، وعمل مكتب العمل الدولي على إعداد تقرير واعتبر المكتب ذاته أن طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدإ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام.
وأكد مكتب العمل الدولي أن دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا، ويمكن للنظام التكميلي لأجراء القطاع الخاص أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة.
وعملت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد على وضع شروط للتوازنات المالية لأنظمة التقاعد وديمومتها وقد حددت كمعيار لذلك ضرورة تغطية هذه الأنظمة لالتزاماتها على المدى الطويل بنسبة 60% وتأجيل تاريخ بروز العجز المالي إلى أفق سنة 2060، من جهته اعتبر مكتب العمل الدولي ضرورة استهداف نسبة تغطية تامة تصل إلى 100%.
وبالرغم من موضوعية هذه المعايير فقد اعتبرت اللجنة التقنية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية، أن هذه المعايير جد مكلفة وقد تؤدي إلى صعوبات في وضع مشروع للاصلاح متوافق عليه، وبالتالي فقد ركزت اللجنة على جدول اعتماد شروط واقعية لهذه الديمومة من خلال استهداف تأجيل نفاذ الاحتياطات ب 15 أو 20 سنة إضافية وكذا التدرج في الوصول إلى الديمومة على المدى الطويل، وينطبق هذا الشرط خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي راكم ديونا ضمنية تجاه منخرطيه تصل إلى 517 مليار درهم.
في المقابل كشفت مصادر حضرت اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن الإصلاح المنتظر لمنظومة التقاعد سيتم تمويله من جيوب الأجراء من خلال إضافة سنوات لسن التقاعد إلى 62 ثم في مرحلة قادمة إلى 65 سنة ورفع نسب الاقتطاعات الشهرية مع تخفيض في المعاشات الممنوحة.