مشروع القانون التنظيمي للحكومة يغيب بعدها الدستوري

من المقرر أن تصوت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يومه الثلاثاء على مشروع قانون تنظيمي رقم 13 – 65 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بعدما أنهت المناقشة لمقتضيات هذا المشروع الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 87 من الدستور الذي بمقتضاه تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء وكذا كتاب الدولة اذا اقتضى الحال ذلك، على أساس أن يحدد قانون تنظيمي بصفة خاصة ، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذا حالات التنافي مع الوظيفة العمومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتعريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية.
لقد أغفل هذا المشروع إشكالية حقيقية تتمثل في إعطاء البعد الدستوري للحكومة السياسية بما يضمن وضع حد للوزراء التقنوقراط الذين اختاروا عدم الانخراط في أي حزب سياسي والمشاركة في الحياة السياسية والدخول في المعارك الانتخابية، مع العلم أن الحكومة بوزرائها تنبثق من أغلبية نيابية تفرزها صناديق الاقتراع على أساس برنامج انتخابي محدد يشكل الارضية الصلبة للبرنامج الحكومي الذي على أساسه تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب حتى يتم تنصيبها كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور، ما دام النظام الديمقراطي يتميز بوجود حكومة سياسية قابلة للمساءلة السياسية والحزبية والشعبية وملزمة بتقديم الحسابات أمام الناخبين عند انتهاء الولاية التشريعية عن مدى التزامها بتنفيذ برنامجها الانتخابي الذي على أساسه حازت ثقة الناخبين .
إن العديد من الدول التي لازال مسارها الديمقراطي يتعثر ويعاني من كثرة المنعرجات وتعدد نقط المراقبة، لم تستوعب بعد أهمية الحكومة السياسية ليس فقط من حيث المنظور الديمقراطي، ولكن أيضا من حيث الحكامة الجيدة على المستوى الوطني والدولي بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية، بحيث لا يمكن الحديث عن اقرار الحكامة الجيدة العالمية في غياب حكومة سياسية، مما يجعل الديمقراطية في هذه البلدان، ضحية تعثر المسار الديمقراطي، الأمر الذي تظل فيه هذه الامم في أدنى مرتبة على مستوى الحكامة الجيدة، دون الحديث عن مستوى التطور الديمقراطي الذي تشكل فيه الحكومة السياسية معيارا أساسيا.
ويمكن القول أن النظام السياسي المغربي عانى لأمد طويل من غياب البعد السياسي للحكومات المتوالية التي كان يحكم تكوينها مدى قابلية الوزراء لتنفيذ التوجهات والاختيارات المرحلية دون ان تعكس أي خريطة سياسة حقيقية ولا تتوفر على أي برنامج تلتزم بتنفيذ مضامينه، وبالتالي تكون مسؤولية على مدى تطبيق هذا البرنامج مادام البعد الدستوري غائبا ومغيبا.
وجاء الاصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد سنة 2011 ليشكل نقطة تحول جذري عند ما أعطى للحكومة السياسية بعدا دستوريا حقيقيا عندما نص الدستور لأول مرة في فصله الاول على اعتبار الاختيار الديمقراطي احدى ثوابت الامة التي تستند عليها في حياتها العامة إلى جانب الدين الاسلامي والوحدة الوطنية والملكية الدستورية، هذا الاختيار الديمقراطي الذي جعله الدستور أساس بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون في إطار نظام دستوري يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها منها وتعاونها، هذ الاختيار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكون بالفعل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي كما ينص على ذلك الفصل 11 من الدستور، هذا التمثيل الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق بدوره إلا عبر الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم وفقا للفقرة الثانية من الفصل الثاني من الدستور، هذا الاقتراع الذي على أساسه يعين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية الخاصة بأعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور.
ولتقوية البعد السياسي للحكومة التي يعين أعضاءها جلالة الملك باقتراح من رئيسها، نص الدستور في فقرته الأخيرة من الفصل 88 على أن الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي كما قدمه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
وهذا يعني أن الحكومة المنصبة على أساس برنامج محدد مطالبة بتنفيذ مضامين هذا البرنامج في مختلف مجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية والثقافية والبيئة وغيرها من الميادين المتعلقة بالنشاط الوطني، مطالبة أيضا بتقديم المحاسبة عن مدى تنفيذ هذا البرنامج أمام البرلمان في إطار مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية بعد ما نص الفصل 93 من الدستور على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به وعلى أساس التضامن الحكومي. كما أن الحكومة مطالبة بتقديم الحساب عن مدى التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي أمام الناخبين في نهاية الولاية التشريعية وكذا أمام هيئاتها الحزبية المعنية، وذلك في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي على أساسها يقوم النظام الدستوري المغربي وفقا لأحكام الفصل الأول من الدستور.
فلماذا تم تغييب البعد الدستوري للحكومة السياسية في هذا المشروع ؟ وإلى أي مدى تمت ترجمة هذا البعد الدستوري بما يضمن للحكومة السياسية قوتها وترسيخ قواعد الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه كما جاء في تقديم الدستور الجديد حتى لا يظل الاصلاح الدستوري الذي علق عليه المغاربة آمالا كبيرة في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود مجرد أحلام الليل سرعان ما يمحوها واقع النهار، ما دام العمل السياسي كل لا يتجزأ، بما فيه المشاركة في الحكومة أساسا.