مسؤول جزائري يدعو الى قطع العلاقات الديبلوماسية لبلاده مع الرباط و يصف المغرب بالعدو:

لهذه الأسباب تحول ملف اللاجئين السوريين الى ورقة ضغط حارقة في يد النظام الجزائري

في تطور مفاجىء في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب و الجزائر دعا مسؤول رسمي جزائري الى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الرباط ووصف المغرب بالبلد العدو .
فقد دعا رئيس اللجنة الجزائرية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان المقربة من النظام فاروق قسنطيني أمس الخميس إلى اتخاذ موقف "صارم" تجاه المغرب من خلال "قطع العلاقات الدبلوماسية" معه معتبرا "استفرازاته الأخيرة الصادرة تجاه الجزائر بشأن الرعايا السوريين تصرفات "نابعة من بلد عدو و ليس بلد جار و شقيق"..
و كان فصل جديد من فصول التصعيد الاعلامي و الديبلوماسي بين البلدين الجارين قد إندلع بداية الأسبوع حين أبلغت المملكة رسميا الحكومة الجزائرية عبر سفيرها بالرباط إحتجاجها على عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين نحو التراب المغربي و عبرت عن إستياء المملكة الشديد ، على إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي ما بين الأحد 26 يناير والثلاثاء 28 يناير لأزيد من 70 مواطنا سوريا".
رد فعل الجزائر لم يتأخر و إتسم بحدة حين إستدعت الخارجية الجزائرية سفير المغرب بالعاصمة الجزائر و كلفت موظفا ساميا بالوزارة لتبليغه " رفض الجزائر لادعاءات المغرب بشأن طرد السلطات الجزائريين لرعايا سوريين نحو التراب المغربي " و سيتهم الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية الرباط بمحاولة "توتير العلاقات المتضررة كثيرا بين البلدين بالاستفزاز الجديد "
في عز أزمة اللاجئين السوريين ستباشر الصحف و القنوات التلفزية المقربة من النظام الجزائري حملة إعلامية مركزة للاساءة الى المغرب و ستوظف ممثل المعارضة السورية في الجزائر لتشويه سمعة الرباط و إقحامها في دوامة الصراع الجاري بسوريا بين النظام و المعارضة .
تخبط السلطات الجزائرية سيبلغ درجة التناقض في المواقف بين الخارجية الجزائرية التي تنفي واقعة الترحيل و مسؤولي الأجهزة الأمنية و العسكرية المسؤولين عن تأمين الشريط الحدودي الجزائري .
الجزائر توجد في ورطة في شأن التعامل مع الملف السوري الحارق فهي من جهة لا تخفي دعمها للنظام السوري أو على الأقل ترفض ضمنيا الاطاحة به لكنها فاشلة في تدبير وضع أزيد من 12 ألف لاجىء سوري يوجدون على ترابها و تسعى جاهدة الى إحتواء تدفقهم عبر تحريك أجهزتها الأمنية و الاستخباراتية للدفع بجزء كبير منهم الى مغادرة الجزائر بعد إنقضاء مهلة رخصة الاقامة المؤقتة المحددة في شهر و نصف و الدفع بهم الى التوجه الى المغرب لتصدير الورطة السياسية للنظام الجزائري نحو التراب المغربي .
الكل يدرك أن الجزائر هي أول و أكبر مستفيذ من نظام بشار الأسد وسلفه الراحل حافظ بسوريا . فشهادات سوريين مقيمين بالجزائر تؤكد أن ما لا يقل عن 950 ألف جزائري يقيمون بسوريا و يستفيدون من نفس الحقوق المخولة للسوريين و منهم موظفون سامون بالادارة السورية و ضباط في أسلاك الطيران العسكري و المخابرات السورية . و بالتالي فإن بقاء نظام الأسد يعني بالضرورة إستمرار وفاء الجزائر للمصالح المشتركة و الصفقات السياسية التي تجمع البلدين منذ عقود و ملف اللاجئين السوريين الذي يمثل ورقة حارقة في يد النظام الجزائري يتم التعامل معه رسميا بعيدا عن تمظهراته الحقوقية و الانسانية بل كورقة سياسية و أمنية ضاغطة لن تتردد الجزائر في إستخدامها ضد المغرب على الأقل ضمن مساعي نقل الضغط السياسي الدولي حول الملف السوري نحو الرباط , بعد أن تأكد للمنتظم الدولي في أكثر من مناسبة أن النظام الجزائري ظل يناور لسنوات لحماية نظام الأسد الديكتاتوري في الوقت الذي كانت الرباط تتحمل مسؤولية الدفاع عن الموقف العربي المناهض لسادية ووحشية نظام سوريا .