من يتستر على بعض شركات الأمن والنظافة المتعاقدة مع قطاع التعليم ؟ من يا ترى سيحمي المستخدمين بهذه الشركات من تأخر مستحقاتهم الشهرية ؟ ما هو المنطق الذي يتحكم في سن هذا الأجر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذين قبلوا به على مضض ؟ أسئلة حارقة رددها بامتعاض كبير الكثير من المستخدمين العاملين كحراس ومنظفات ببعض المؤسسات التعليمية بإقليمي سطات وبرشيد ، والذين وجدوا أنفسهم على حين غرة بين فكي كماشة شركتين لا تقدران المسؤولية حق قدرها ، ولا تعير ان أدنى اهتمام لبنود القانون المنظم لهذه المهام الصادرة تحت رقم 27.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 ، والذي بموجبه تكفل هذه الفئة حقوقها الاجتماعية والمادية ، ويحدد طبيعة مهامها ، وساعات عملها ، ومجالات اشتغالها . فلا يعقل أن يظل هذا المستخدم البسيط ينتظر منذ نونبر المنصرم راتبه دون أن يتوصل به لحد كتابة هذا المقال ، وهو في غالب الأحيان المعيل الوحيد لعائلته ، لتتقاذفه أمواج الحياة ، وتتراكم عليه الديون مع متطلبات العيش ومصاريف التطبيب والتمدرس والمناسبات وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية . فما ذنب هؤلاء المستخدمين الذين لا حول لهم ولا قوة حتى يتركوا لوحدهم يصارعون مصيرهم ؟ و الأنكى من كل هذا وهم يلعنون حظهم العاثر الذي ساقهم إلى هذا المآل التعس ، أنهم أعياهم التردد على المسؤولين ، لكن اصطدموا بالسراب ، حيث لا مخاطب رسمي ، ولا مسؤول قار بالإقليم ينصت لشكاويهم ويبدد تخوفهم ، ويوصلونه صوتهم المندد بوضعيتهم البئيسة ، ويرق لحالهم ، حيث أن كل من توسموا فيه خيرا ، إلا وأجابهم بأن عليهم التوجه إلى القضاء لرفع دعوى ، أو سحب مبلغ معين مقابل التنازل عن المنصب ، فمن يا ترى سيستمع إليهم ، وهم الذين لا تربطهم بهاتين الشركتين سوى وثيقة عبارة عن عقد شغل مؤقت ، ربما غير مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية ؟ إنه منتهى العبث بمصائر أناس يقدمون خدمات جسام للمؤسسات التعليمية أمام انقراض الأعوان ، وقمة الاستخفاف الذي يطال حقوقهم القانونية ، فنحن في دولة الحق والقانون ، والجميع سواسية أمام هذا القانون فرادى وجماعات ، ذاتيين أو معنويين . فرحمة بهذه الشريحة من المجتمع والتي منها من ولج مكرها لهذه المهمة أمام انسداد الأفق ، وجحيم العطالة ، وقلة ذات اليد ، حيث منهم من يحمل شهادة عليا ورضي بالقليل ، عسى أن يبتسم له الحظ مستقبلا ويحصل على منصب يوازي مستواه الثقافي ، وينسيه ما فات .
