موجة سخط وسخرية عارمة من تصريحات وزير «غير مسؤول»

الخبز «الضار» يزيد الحرب المستعرة بين مهنيي المخابز والوفا اشتعالا:

عمت موجة من السخرية ردهات البرلمان أمس الثلاثاء، بسبب تهكم الوفا وتصريحاته النارية ضد أرباب المخابز تحت قبة المؤسسة التشريعية، حيث حذر من مس ثمن «خبز 1,20 درهم الذي تُمنع الزيادة فيه إلا بإذن الحكومة»، مشيرا أن هذا النوع من خبز الدقيق الأبيض، هو سبب إصابة المغاربة بأمراض السكري والكولسترول وغيرها.
ودعا الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة في حكومة بنكيران، المغاربة الذين تعجّب من إقبالهم على هذا النوع من الخبز، إلى إعادة النظر في عاداتهم الغذائية. وزاد في تهكمه حينما اعتبر، أن الأمن الغذائي للمغاربة هو «الملاوي وخبز الشعير والمطلوع الجيد غذائيا»، مشددا أنه يعي جيدا ما يقول.
من جهتهم، ندد أرباب المخابز بتصريحات الوفا التي وصفوها ب»غير المسؤولة»، مطالبين إياه بسحبها والاعتذار عنها. وقال الحسين أزاز، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز، إن كلام الوفا «لا يعقل وخارج التغطية، وخرجاته غير مسؤولة لأنه لا يعرف ولا يضبط أي شيء، وقريبا جدا سنخرج بقرار موحد على المستوى الوطني يلزم جميع المخابز».
فيما لم يؤكد ذات المتحدث، ما إذا كانت المخابز على مستوى جهة الرباط وسلا تخوض إضرابا أمس (الأربعاء) واليوم الخميس، وفق ما يروج في عدد من وسائل الإعلام الوطنية.
وأضاف أزاز، في تصريحات ل»العلم»، أن ما يقدم عليه الوفا من شأنه أن يخلق الفوضى في المجتمع، مشددا على كون فيدراليته، تتمسك في إطار قانون تحرير الأسعار الذي «يعطينا حق الزيادة تبعا لحرية أسعار المنافسة، وفي ظل غياب أي دعم من الحكومة للمخابز بالنقط الثلاث التي فتحنا الحوار المتعثر مع الحكومة بشأنها».
وتخص النقط الثلاث، تطبيق العقد البرنامج المبرم مع الحكومة السابقة، الذي يتضمن تحسين وضعية أرباب المخابز والعاملين بها، وإعادة هيكلة القطاع، ودعم الدول في ما يخص الكهرباء وباقي المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، والنقطة المتعلقة بالقضاء على القطاع غير المهيكل، ثم النقطة الثالثة وتهم زيادة تتراوح بين 0,10 إلى 0,30 درهم في سعر الخبز.
كما شدد رئيس فدرالية أرباب المخابز، على كون أعضاء الفيدرالية يطالبون الوفا بالاعتذار عن خرجاته وتصريحاته «غير المسؤولة»، التي «لا تليق بمسؤول حكومي وتدخل في نطاق شد الحبل الذي يدفع المواطن المغربي ثمنه»، مؤكدا على أن العقد البرنامج هو مكسب للجميع ويجب أن يستمر عكس ما ذهب إليه الوفا من كون العمل به ينتهي مع حلول سنة 2015.