اتهم وزارة الصحة بانها تتخذ تلاعب مصحات ألمانية وفرنسية في العلاجات نموذجا لجلب الاستثمار التجاري للقطاع الصحي الخاص

طبيب يوزع شريطا على البرلمانيين يوضح تلاعب مصحات ألمانية وفرنسية في العلاجات أطباء خواص يرفضون نعتهم "بالمتاجرين في الأرواح" والمستشفيات لن تستقطب الا أصحاب "الراميد" اعتبر مهنيون وممثلون نقابيون ان مشروع القانون رقم 131/13 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب يعكس عجز الحكومة عن تدبير قطاع الصحة مؤكدين ان تحرير رأسمال المصحات عنوان للقصور في تدبير القطاع مما سيؤدي الى تدهور المستشفيات العمومية والجامعية والتي لن تستقبل الا حاملي بطاقة الراميد فيما ستصبح المصحات الفاخرة قبلة للمرضى الميسورين ما يرهن سير الطب في المغرب بثلاث سرعات مختلفة.
وبدا خلال اللقاء الدراسي الذي عقده فريق الاصالة والمعاصرة بالبرلمان ان مشروع القانون لن يشق الطريق نحو مساطر المصادقة على اعتبار الانتقادات التي تلقاها في حضور وزير الصحة الحسين الوردي.
ووجه احد الأطباء من طنجة أصبع الاتهام الى الاستراتيجية المتبعة في قطاع الصحة وخاصة خلال سنوات التقويم الهيكلي حيث تم تقليص موارد الحماية الاجتماعية مخلفا ضررا بالغا في قطاع الصحة من حيث الخدمات ومن حيث تكوين الاطر والاسهام في اغلاق مدارس الممرضين معتبرا ان الدولة ارتكبت خطأ حين سمحت بإنشاء مصحات جامعية والسماح لأساتذة الطب بالعمل فيها بدل العمل على تحسين وضعيتهم المالية، وأبرز ان القطاع الخاص شكل رافعة بعد سنة 1992 وهو يفوق اليوم في طاقاته وتجهيزاته القطاع العمومي ليعلن رفضه لما راج في برنامج تلفزي حول متاجرة الأطباء الخواص في أرواح واجساد المواطنين.
ولم يتردد في مواجهة وزير الصحة الذي اوضح ان عدة دول ومن ضمنها تونس تعمل بمثل هذا القانون قائلا" وفروا لنا مثل البنيات الاستشفائية في تونس(22 مستشفى جامعي ل11 مليون نسمة) وبذلك سنقبل بهذا القانون".
وانتقد ممثل لإحدى التنظيمات النقابية غياب التشارك طبقا للفصل 13 من الدستور ومبادرات التوازن في الخريطة الصحية مسجلا الركاكة في بعض البنود وضعف الغرامات المترتبة عن مزاولة الطب بغير وجه قانوني(المادة 101 و 102) او فتح عيادة قبل الحصول على شهادة المطابقة (المادة 103) فيما اعتبر المادة 58 حافلة بالمشاكل وهي التي أحدثت الجدل بين القطاع الوصي والمهنيين وتقول:"يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة ان يكون طبيبة او طبيبا او من قبل مجموعة من الأطباء او شركة تجارية او شخص مهني خاضع للقانون الخاص لا يهدف الى الحصول على الربح، الا انه يمنع على اي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري احداث او إدارة مصحة او مؤسسة مماثلة لها....".
وقد اعتبر احد المتدخلين ان الوزارة تسقط في التناقض حيث تريد ادخال الراسمال التجاري الى مجال المصحات وتؤكد في المادة 2 ان " الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات ان تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا .." مؤكدا ان صاحب الرأسمال سيتحكم في المدير الطبي وفي استقلال القرار الطبي ايضا رغم ان النص يورد غير ذلك لكن ضمانات تطبيق هذا على ارض الواقع غائبة، مضيفا ان التخوف ان يصبح الأطباء مستخدمين لدى صاحب الرأسمال.
وفجر متدخل قنبلة من العيار الثقيل حين وزع شريطا مصورا على اعضاء البرلمان قائلا انه يوضح كيف تمارس المصحات في ألمانيا وفرنسا - والتي تتخذها الوزارة نموذجا- الغش في العلاجات مضيفا ان اثار النص لن تمس فقط الصحة بل الاقتصاد حيث سيتم رفع كلفة التحاليل والعلاجات والأشعة ما سيقطع الباب أمام 60 في المائة من المغاربة للاستفادة منها لعدم توفرهم على المال بينما ستفرض شركات التامين بدورها زيادة في المساهمات التي يقدمها المواطنون.
وبدوره رد على وزير الصحة الذي اوضح ان 68 دولة تعمل بمثل هذا النص قائلا ان لبنان يعتبر نموذجا رائدا في الاستثمار التجاري حيث ينفق ضعف ما تنفقه سريلانكا لكنه يسجل وفاة في صفوف الأطفال بضعفين وفي الأمهات بثلاثة أضعاف ماهو مسجل في سريلانكا.
فيما اعتبر احد المتحدثين ان هذا النص يسير بنا نحو النفق الأسود على اعتبار انه يضع صحة المواطنين بين يدي الأجانب وإفراغ المؤسسات العمومية من الاطر الوطنية، واقترح رفع الغرامات من 200 ألف الى 500 ألف عن كل حالة تمارس الطب بشكل غير قانوني.
من جانبه اكد وزير الصحة ان أولوية الوزارة تطوير وتعزيز الخدمات في القطاع العام مضيفا ان قطاع الصحة عرف تراكمات إيجابية والقطاع في عهده لم يبدأ من الصفر.
وقال ان مشاكل الصحة عميقة وبنيوية وهيكلية تحتاج سياسة مندمجة واوضح في ذات الاتجاه انه لا يمكن ان تلقى الاجماع حول كل مبادرة لذلك على الوزير ان يحسم في بعض القضايا مؤكدا ان المشروع ليس لبيع القطاع العام للقطاع الخاص او حقل تجارب على المغاربة وان التنافسية تساهم في خفض التكلفة ورفع الجودة لينتقل للحديث عن الشفافية قائلا ان اي منصب يستدعي الولوج اليه عبر المباراة باستثناء المناصب العليا.
من جهته اكد بنشماس ان المشروع افرز رأيين، احدهما مؤيد يميل الى انه يحل المشاكل ويسد العجز في العرض ويفتح المنافسة ويخفض الكلفة ويرفع الجودة ويضمن الاستقلال الطبي، وآخر معارض يرى فيه مضاربة تجارية ويجعل المواطن يخضع لمنطق السوق ويضر بأخلاقيات المهنة على اعتبار ان المستثمر لا تهمه الصحة بل الربح وان الأطباء سيصبحون مثل المستخدمين.
كما انه يهدد باستبعاد الاطر المغربية واستقطاب العمالة الأجنبية، ولن يحل مشكل تمركز الأجهزة والعلاجات ولا يقدم ضمانات للاستثمار في المغرب العميق كما انه ينخرط في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.