الوردي يكشف «دستور» الأطباء الجديد الذي يكسر احتكارهم تأسيس المصحات

فتح وزير الصحة، الحسين الوردي، معركة جديدة لا تقل شراسة عن معركة تخفيض أسعار بعض الأدوية، بإخراجه مشروع قانون يفتح الباب لأول مرة أمام الرأسمال الخاص للاستثمار في المصحات الطبية
مباشرة بعد حسمه معركة مراجعة أسعار الأدوية وتخفيضها في قرابة 1200 حالة، فتح وزير الصحة في حكومة عبدالإله بنكيران، التقدمي الحسين الوردي، معركة جديدة لا تقل شراسة، بإخراجه مشروع قانون تاريخي وغير مسبوق متعلق بمهنة الطب، يفتح الباب لأول مرة أمام الرأسمال للاستثمار في المصحات الطبية. المشروع، المحال على الأمانة العامة للحكومة، يُؤطِّر مهنة الطبيب في جميع جوانبها، في 113 مادة و46 صفحة، انطلاقا من تعريف مهنة الطبيب، إلى غاية ترتيب العقوبات والجزاءات وتعريف الأشكال القانونية المختلفة لمزاولة هذه المهنة.

مساكنة ورأسمال خاص
علاوة على توضيحه كيفية الحصول على صفة طبيب وطبيب متخصص وشروط التسجيل في قوائم هيئات الأطباء في القطاعين العام والخاص، وتنظيم ولوج الأطباء الأجانب نحو ممارسة هذه المهنة في المغرب، ووضع إطار قانوني جديد وغير مسبوق يحكم العيادات الطبية الخاصة ويفتح المجال أمام إمكانية «المساكنة»، أي اقتسام طبيبين أو أكثر العيادة نفسها، يتيح المشروع الذي تعرضه الأمانة العامة للحكومة في موقعها الرسمي أمام النقاش العام، إمكانية تأسيس مصحات طبية خاصة من طرف مستثمرين غير أطباء. ويقول نص المشروع: «يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح».
ويربط المشروع تأسيس المصحات الخاصة بالحصول على الإذن الإداري المسبق، ويجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على السلطة الحكومية المختصة لأجل الموافقة عليه، مشروعا يتضمن بيان مكان إقامة المصحة ووظائفها الطبية وطريقة استغلالها التقنية وهوية وصفات الطبيبة أو الطبيب المقترح لمهام. كما يجب إبلاغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بالمالكين وبكل عملية تفويت. إلا أن كل تغيير للمديرة أو المدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة. ويُلزم المشروع السلطة المختصة أن تعترض على تعيين طبيبة أو طبيب في منصب مدير طبي إذا كان هذا الأخير مُدانا بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل 6 أشهر. مشروع القانون ينص أيضا، على إلزام كل طبيب مدير مصحة أو مؤسسة مماثلة لها أن يقوم بتكوين لجنة طبية للمؤسسة، مكونة من طبيبات وأطباء تابعين للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها منتخبين من قبل أقرانهم. ويعتبر الطبيب المدير، عضوا في اللجنة الطبية للمؤسسة بحكم القانون. كما يجب إلزاما على المدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها، استشارة اللجنة الطبية فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء أو تجديد التجهيزات البيوطبية.
خطوة كان وزير الصحة، الحسين الوردي، قد اعتبرها في خرجاته الإعلامية الأخيرة بمناسبة التصديق على مرسوم تخفيض أسعار الأدوية، معركته المقبلة التي وعد بعدم التراجع فيها، مؤكدا اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية صحة وحقوق المواطنين؛ تثير غضب أطراف مهنية ونقابية أخرى، متوجّسة خيفة من دخول منافسين يعتبرونهم أصحاب مصالح مادية وتجارية صرفة، ويحذرون بالتالي، من مخاطر وانعكاسات ذلك على المجتمع.

«خطوة خطيرة»
محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، قال، في تصريح ل»أخبار اليوم»، إن القرار ينطوي على مخاطر كبيرة «لا تهمّ الأطباء فقط، بل قد لا تهمّهم بشكل مباشر، بما إنهم سيستفيدون من تدفق استثمارات مالية جديدة في قطاعهم، بل إن الأمر يتعلّق بخطر كبير يتهدّد المجتمع وصحة المواطنين». وأوضح بناني أن مكمن الخطورة يتجلى في وجود دراسات متعددة وموثّقة من مختلف أنحاء العالم، تُفيد بانعكاس فتح رأسمال المصحات الطبية أمام الرأسمال التجاري، على كلفة العلاج.
وقدم بناني مثالا يتمثل في دراسة مقارنة بين حالتي لبنان التي فتحت المجال أمام الرأسمال الخاص منذ مدة طويلة، وسريلانكا التي تعتمد القطاع العام فقط، موضحا أن النفقات الطبية في لبنان تساوي ضعف نظيرتها في سريلانكا، علما أن هذه الأخيرة تُحقق مؤشرات صحية تفوق بشكل كبير نظيرتها في لبنان، من حيث وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال وأمد الحياة. وأوضح بناني أن دور هيئته يبقى هو التنبيه والتحذير، معلنا استعدادها لإصدار عريضة شعبية وجمع توقيعات المواطنين عليها خلال مدة شهر، قبل إحالتها على البرلمان موازاة مع مناقشته المشروع، باعتبارها استفتاء شعبيا. مخاطر يجيب عنها المشروع من خلال تنصيصه على إحداث لجنة أخلاقيات المهنة داخل كل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها، تحت مسؤولية المديرة أو المدير الطبي، مهمتها المساعدة على اتخاذ القرارات السريرية التي تمكن الممارسين من تبادل الآراء حول الأسئلة ذات الطابع الأخلاقي المثارة في إطار عرض العلاجات داخل المصحة أو المؤسسة المماثلة لها كما تسهر هذه اللجنة على احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
وتضم لجنة الأخلاقيات لزوما كل الطبيبات والأطباء المزاولين بالمصحة أو المؤسسة المماثلة لها وكذا ممثلي طاقم العلاج. كما ينص المشروع على إعداد المديرة أو المدير الطبي تقريرا سنويا حول المشاكل المتعلقة بالأخلاقيات الطبية التي عرفتها المؤسسة والحلول الموجودة لها.
ويوضع التقرير المذكور رهن إشارة جميع المزاولين بالمؤسسة وتبعث نسخة منه إلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة. وزيادة في حماية المرضى، ينص المشروع على عدم إمكانية تضمين العقد الذي يربط الطبيب بالمؤسسة المذكورة، تحت طائلة البطلان، أي بند له صلة بإيجاره أو يحد من استقلاليته المهنية. كما لا يجب الإشارة في العقد إلى أي شرط بملء الأسرّة أو بالإنتاجية أو بالمردودية أو بالتأثير على الزبناء، ويمنع فسخ العقد لهذه الأعذار. وفيما تعذّر على «أخبار اليوم» الاتصال بوزير الصحة صباح أمس، كان هذا الأخير قد شدّد خلال مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء مؤخرا، على عزمه المضي في قراره معتبرا أنه طلب آراء الهيئات المعنية، لكنه كوزير مطالب بالحسم وعدم الاستمرار في النقاش إلى ما لا نهاية. وأوضح الوردي أنه «بوضع المشروع بالأمانة العامة، لا يعني إغلاق باب النقاش، فهذا المشروع سيمر من الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه». هذا، ويشدّد الوردي على أن فتح رأسمال المصحات الخاصة على المستثمرين سيتم عبر مستويات، أولها، الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية، فيما المستوى الثاني، يهم القرار الطبي والذي يعد بإبقائه حصريا في يد الأطباء.

أنواع المصحات في المشروع
إذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم، يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيأة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم ،إما جمعيات أو شركات مدنية مهنية؛
إذا كانت المصحة يمتلكها طبيب واحد فقط، جاز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد. وفي هذه الحالة، يمكنه الجمع بين وظيفتي المسير والمديرالطبي؛
إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، تُناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول هيأة أطباء القطاع الخاص؛
إذا كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تُناط بطبيبة أو طبيب مقيد بجدول هيأة الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص.