وزير العدل يُليِّن موقفه من تعيين بعض القضاة الجدد

في الوقت الذي نفى فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عدم وجود أية ترضيات لتعيين بعض قضاة الفوج 38 من الملحقين القضائيين و«أن التصريحات الواردة في هذا الشأن تشكل طعنا في كفاءة ونزاهة أبناء ثلاثة قضاة، وهي مجرد افتراء لا أساس له من الصحة»، حسب بلاغ موزع في الموضوع.
في ظل هذا النفي أكد عضو بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة الماضي في حفل أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بملحقة سلا على أن «تعيين القضاة كان بناء على معايير موضوعية صارمة، لكنها لم تستجب لكل الطلبات، وربما تكون هناك ظروف خاصة لدى البعض، وأن من يعتبر نفسه متضرراً يمكن مناقشة الوضع معه، وإصلاح ما يمكن أن يقع من خطإ ، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن، علما أن بعض المناطق لم يطلب الاشتغال بها.. وإذا كانت هناك حالات وظروف خاصة نحن على استعداد لمناقشتها». من جهة أخرى أوضح مصدر أن التعيينات المتحدث عنها والتي هي موضوع سجال تهم بنات قاضيات وعامل، ولا يتعلق الأمر بتاتا بأبناء القضاة.
وكانت ملحقة سلا قد شهدت يوم الجمعة حفل تنصيب أداء اليمين القانونية للفوج 38 من الملحقين القضائيين، والمكون من 227 قاضية وقاض، ليصل عدد قضاة المملكة إلى 4060 قاض.
وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ محمد بنعليلو في كلمة بالمناسبة أن القضاة الجدد مطالبون بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين لتسوية موضوع كراء مساكنهم لكي لا يدخلوا في علاقات مباشرة مع المكرين ويتفادوا ما تتطلبه عملية الكراء من إرهاق مشيرا إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة توفر سلفة للراغبين في ذلك في حدود 20 ألف درهم، وأن الإلتحاق بمقرات العمل يتم بين 24 فبراير و3 مارس 2014 كآخر أجل.
وأكد رئيس ديوان وزير العدل على أن تسريع تسوية الوضعية المادية للقضاة تفرض توصل مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات ببيانات الالتحاق، كما أن كتابة المجلس الأعلى للقضاء تبقى رهن إشارة القضاة من أجل الإجابة عن استفساراتهم.