جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعطي موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية

المجلس يقرر ترقية 336 قاضيا وعزل 4 قضاة وإحالة51 على التقاعد

أعلنت وزارة العدل والحريات أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية، الذي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 2 أبريل 2013.
قضاة المغرب في اجتماع سابق (خاص)
وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق لثاني أبريل 2013، مشيرا إلى أن نتائج اجتماعات المجلس تضمنت العديد من النقط المتعلقة بالتقاعد والترقية والتكليف والتعيين في مناصب المسؤولية والتعيين في محكمة النقض والانتقالات والتأديب وتعيين قضاة جدد.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضيات وقضاة، وإحالة 51 قاضية وقاضيا على التقاعد، إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد.
أما في ما يتعلق بالترقية، فجرت ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى، بترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، ليصل عدد الترقيات إلى 336.
وجرى تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى، فيما شمل التعيين في مناصب المسؤولية 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا، فيما عين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.
أما في ما يتعلق بالانتقالات، فجرت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة، والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى، ونقل 26 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع، التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور، ونقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.
وأفاد بلاغ وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء نظر، في إطار مساطر تأديبية، في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، وقرر تبرئة 3 قضاة، وعزل 4 قضاة، وإحالة 5 قضاة على التقاعد التلقائي، وأقصي مؤقتا تسعة قضاة من العمل، كما نظر في التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين مع تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين.
وشملت أشغال المجلس الأعلى للقضاء أيضا تعيين قضاة جدد، بتعيين 297 قاضيا جديدا يمثلون الفوج (37) للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة 6 شتنبر الجاري، في الرابعة عصرا بمحكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة مدينة سلا).
وذكر البلاغ أنه ينتظر تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين في الشهور المقبلة، ما سيسمح بسد الخصاص ببعض المحاكم، وتلبية طلبات القضاة الراغبين في الانتقال.