قضية الاستماع إلى عبد اللطيف الحموشي: «حادث مؤسف» لايعفي باريس من الاعتذار للرباط

هل العقل الأمني لوزارة الداخلية الفرنسية، الذي يوصف بكونه يشتغل برؤية احترافية، أصيب بعطب انعدام إعمال قواعد الدقة والتحري في مباشرة ما يحال عليه من طلبات؟
الواقع يقول إن جمعية «العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب» نجحت، ظاهرياً، في التلاعب بسمعة واحدة من أقوى وزارات الداخلية في العالم، ومحاولة الإساءة إلى العلاقات بين الرباط وباريس المتسمة، في الغالب، بتغليب المصالح العليا في أبعادها الثنائية والجهوية والدولية.
من حق المغرب، في إطار ممارسة قراره السيادي، أن يحتج بكل الصيغ الدبلوماسية الممكنة على فرنسا الرسمية. أليست سبعة عناصر من الشرطة الباريسية هي التي نفذت أمرا صادرا عن سلطتها الرئاسية (وزارة الداخلية)؟ وقصدت مقر إقامة سفير المغرب في باريس «لإبلاغه باستدعاء من قاضي تحقيق» للاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بشأن «اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».
هل يعقل أن تنجر النواة الصلبة المدبرة لشؤون وزارة الداخلية الفرنسية إلى درجة الاستجابة السريعة وغير المفهومة لمطالبة جمعية «العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب» باغتنام فرصة تواجد عبد اللطيف الحموشي في باريس للاستماع إليه بخصوص «شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مزعومة».
وعندما حاولت وزارة الخارجية الفرنسية أن «تطوق» هذا الحادث الديبلوماسي غير المسبوق بين الرباط وباريس، فإنها اكتفت بوصف ما وقع ب»الحادث المؤسف»!!!
ومن المحقق أن رد فعل الحكومة الفرنسية كان خجولا إلى درجة الاستغراب، ولايعكس جسامة الخطإ المرتكب. وكان من المفترض أن تصدر وزارة الداخلية الفرنسية بيانا رسميا تعتذر فيه عن ما قام به أمن باريس، وأن تفتح تحقيقاً بالسرعة المطلوبة، في مثل هذه الوقائع، لتحديد المسؤولين عن هذا الخطإ الجسيم.
إن الاعتذار هو أقل شيء يمكن أن تقدمه الحكومة الفرنسية للمغرب. والاعتذار، هنا في مثل هذه النازلة، سيحمي سمعة الأمن الفرنسي ممن يرغبون، في السر والعلن، في التشويش على أدائه وعلاقاته الجيدة مع نظيره المغربي.
ثم إن الاعتذار ضروري لإصلاح خطإ جسيم، فعبد اللطيف الحموشي مدير سام ينتمي لجهاز حساس، وما تواجده رفقة وزير الداخلية (محمد حصاد) في فرنسا من أجل المشاركة في اجتماع إلى جانب نظرائه الفرنسي والاسباني والبرتغالي، إلا من أجل تطوير بنية التنسيق الأمني ليس فقط مع فرنسا ومجموعة الدول الأربع، بل أيضاً مع كل دول الاتحاد الأوروبي.
ولايخفى على أحد أن المغرب ساعد فرنسا بالخصوص والبلدان الأوروبية عموما، على تفادي وقوع عمليات إرهابية كان من شأنها أن تزعزع استقرار هذه الدول، سواء من خلال الجهاز الذي يرأسه عبد اللطيف الحموشي أو من خلال أجهزة أمنية أخرى مشهود لها بانخراطها المسؤول والاحترافي في الجهود الإقليمية والدولية من أجل محاربة الإرهاب العابر للحدود وكل أشكال الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار في المخدرات...
ولأن المغرب حليف مركزي لفرنسا في جميع الملفات والقضايا، فإن المطلوب أن تأخذ الحكومة الفرنسية على محمل الجد هذا الخطأ الجسيم المرتكب في حق المغرب، وأن تعمل على تصحيحه بما يتماشى والتعاون الاستراتيجي الحيوي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي حال العكس، فإن التنسيق الأمني قد يكون عرضة للانقطاع.
هل فرنسا شريك للمغرب؟ أشك في ذلك عندما يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الذي حدث هو مجرد «حادث مؤسف» لاغير!؟؟
وأخيرا، أجزم يقينا بأن المخابرات الجزائرية هي من خطط وبرمج توقيت تحركات جمعية «العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب»، فمخابرات الجارة الشرقية تستعد، كما في السابق، لإيصال صوت «جمعياتها» الفرنسية وغير الفرنسية «المناهضة للتعذيب» إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستنعقد في مارس المقبل في جنيف، هذا مع العلم أن المغرب هو عضو في المكتب التنفيذي لهذا المجلس الأممي الرفيع.
جنرالات الأجهزة الأمنية الجزائرية قادرون، بالإغراء الذي تمارسه حقائب الأورو والدولار على عقول «الجمعيات الحقوقية المتخصصة في التجني على المغرب»، على شراء كل شيءٍ... فقط لمحاربة المغرب والمغاربة.