استجابت السلطات الفرنسية للطلب المغربي بفتح «تحقيق» حول شكاية تقدمت بها جمعية فرنسية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، حول «تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب». وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم السبت، في تصريح صحفي، «استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب»، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت أن جمعية حقوقية فرنسية تُسمى «مسيحيون من أجل مناهضة التعذيب»، هي من قامت برفع شكاية ضد مدير «ديستي»، بناء على "تصريح لشاب مغربي" تقول إنه "تعرض لعمليات تعذيب بمعتقل تمارة". وكانت سفارة المغرب بباريس قد استنكرت الطلب الذي تقدمت به الجمعية الفرنسية، معربة عن دهشتها لما وصفته بالعمل "العبثى" من جانب الجمعية، ومؤكدة أن "هذا الإجراء لا أساس له من الصحة ويتعارض مع الاتفاقات بين البلدين". وأكدت السفارة، في بيان لها، أن سبعة من رجال الشرطة الفرنسية توجهوا الخميس الماضي إلى مقر إقامة سفير المغرب بباريس لتسليم أمر حضور الحموشي، "في تجاهل لاستخدام القنوات الدبلوماسية". وقامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في شخص الوزيرة المنتدبة، امباركة بوعيدة، باستدعاء سفير فرنسا بالرباط، شارل فري، مساء أمس الجمعة، "لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب". وذكر بلاغ للوزارة أن بوعيدة أوضحت أن "المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها"، مضيفا أن المملكة المغربية "تطالب، بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات".
