احتقان ما بعده احتقان في وزارة الشوباني: مدير يقدم استقالته وملحقة منسية بأكدال والوزارة لم تسدد ما بذمتها لأحد الأسواق

أخلف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الوعد مع موظفي وزارته حيث تعهد في لقاء سبق ونظمه يوم 25 فبراير 2012 وقع فيه على ميثاق سماه بميثاق الموظف، مؤكدا من خلاله أن وزارته ستُكرس تقليدا بالاحتفال سنويا بيوم 25 فبراير، لكن ذلك لم يحصل أبدا نظرا للاحتقان الذي ساد في الوزارة هذه الأيام الشيء الذي شجع الغيورين على تأسيس النقابة المستقلة لموظفي وموظفات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
من تجليات الاحتقان في وزارة الشوباني ما أقدم عليه مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية الذي قدم استقالته مؤخرا، وأرجعت مصادر عليمة هذه الاستقالة إلى أن هذا المدير أحس بأنه يمارس المسؤولية بالتعليمات في غياب تفويض فعلي إضافة إلى الضغوطات التي كانت تمارس عليه من طرف الكاتب العام للوزارة.
ومن الأمور الدقيقة التي تعتمل في هذه الوزارة هي العلاقات المتوترة بين الجهات الممولة للوزارة فيما يخص أدوات التنظيف. فوزارة الشوباني لم تسدد ما بذمتها لفائدة أحد المحلات التي كانت تقتني منه هذه الأدوات، إضافة إلى أن أسواق السلام لم تتوصل بمبالغ من طرف هذه الوزارة.
بالإضافة إلى هذا وذاك فإن عملية ما يسمى بتوسيع الهيكلة جعلت الوزارة تقوم بكراء ملحقة عبارة عن عمارة من أربعة طوابق تضم 8 شقق بشارع مشلفن بأكدال وهي مقر لمديرية الشؤون البرلمانية يسميها موظفو الوزارة الملحقة المنسية لانعدام شروط العمل فيها.
قالت مصادرنا إنه بالإضافة إلى تحكم الشوباني في المناصب انطلاقا من قانون الأطر ضمن ميزانية 2012 كانت هناك مناصب شاغرة موازية لسلم 12، ولم يعلن الوزير عن المباراة في هذا الشأن وتم ملء هذه المناصب بالملتحقين وأغلبهم مقربين من حزب الوزير.
ذكرت مصادرنا أنه منذ مجيء الشوباني إلى هذه الوزارة تبين من خلال تجارب التعيين في مناصب المسؤولية خاصة الكتابة العامة أن هناك الكثير ما يقال في هذا الصدد، فمنذ إحداث الوزارة سنة 1977 لم يتم تعيين كاتب عام لهذه الوزارة بالإضافة إلى أن الكل كان على علم بالإسم الذي تداول في الأول لتنصيبه كاتبا عاما (ج.ح) وقضيته في مراكش ومحاولة العدالة والتنمية إنصافه من خلال هذا المنصب، ورغم ذلك فاقتراح هذا الإسم لم يحظ بالقبول وتم استبداله ب (ع.ز) الذي لم يكن ينتمي إلى حزب الوزير لكن كانت له علاقة صداقة أو قرابة بإحدى وزيرات الصيغة الثانية لحكومة بنكيران، فكل هذه الأمور مرتبطة في الأصل بمسألة التحكم وعلاقات الزبونية، ونفس الشيء وقع مع تعيين مديرة المجتمع المدني، ونفس الشيء حدث مع مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، وبالنسبة لرؤساء الأقسام اثنان منهم من أطر الوزارة وثلاثة خارج الإدارة، ومنصبان شاغران حاليا والقانون يقول إنه يجب الإعلان عن مباراة على أن يكون هؤلاء الرؤساء من داخل الإدارة، وهنا يطرح أكثر من سؤال حول ما إن كانت هذه الوزارة لا تتوفر على أطر مع العلم أن 70% من موظفيها هم أطر في مستوى عال.
ووزارة الشوباني صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها 145 أحدثت سنة 1977 كان لها في السابق دور كلاسيكي تتكلف بتنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وأصبحت مكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.