المرأة المغربية قادرة على صنع المعجزات والمساهمة في مسلسل الإصلاح و التغيير بالرغم من الظلم الذي تتعرض له * الإصلاح لا يمكن أن يكون بالزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وحرمان الفئات الشعبية المستضعفة من الحماية الاجتماعية ترأس الأخ حميد شباط صباح يوم السبت 8 مارس 2014 بالمركز العام للحزب بالرباط تجمعا نسائيا حاشدا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،الذي نظمه المكتب الوطني للقطاع النسائي التابع للجامعة الحرة للتعليم،تكريما لعدد من المناضلات اللواتي قدمن خدمات جليلة لوطنهن بفضل كفاحهن المتواصل . ووجه الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال كلمة للمشاركين في هذا التجمع،مؤكدا أن مصير المجتمع من مصير المرأة، فإذا كانت المرأة بخير فالمجتمع سيكون أيضا بخير والعكس صحيح . وعبر الأخ حميد شباط عن تقديره الكبير لهذا اللقاء الذي كان ناجحا سواء من حيث الحضور القوي للنساء،أو من حيث التنظيم الذي كان محكما،أو من حيث الحدث في حد ذاته الذي خصص لتكريم المرأة بمناسبة عيدها الأممي،مبرزا أن المرأة المغربية من مختلف المواقع النقابية والسياسية والمهنية،قادرة على صنع المعجزات،والمساهمة دائما في مسلسل الإصلاح و التغيير داخل المجتمع، وإرساء دعائم الديمقراطية ،وبناء دولة القانون والمؤسسات،بالرغم من الظلم الذي تتعرض، داعيا الحكومة وعلى وجه الخصوص رئيسها إلى الاهتمام بالأوضاع المرأة المغربية ، لأنه مدخل أساسي لإصلاح أوضاع المجتمع ككل. وأكد الأخ المين العام لحزب الاستقلال أن صناديق الاقتراع هي السبيل لإيقاف النزيف والتصدي للاختيارات الحكومية اللاشعبية التي تضر بالمرأة بشكل خاص و الشعب المغربي بشكل عام، مبرزا أن المرأة مطالبة بالانخراط القوي في مختلف الاستحقاقات والتصويت على أختها المرأة وعلى الرجل الذي يحترمها وينخرط فعليا في خدمة قضايا المواطنين وتحقيق العدل والمواساة بين الرجال والنساء، وقطع الطريق على الذين يحتقرونها من المتاجرين بالدين . وأوضح الأخ حميد شباط أنه أمام إجهاز الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين،وعدم وفائها بالتزاماتها وخصوصا ما يتعلق بالملف الاجتماعي،كان من الضروري على حزب الاستقلال أن يصطف إلى جانب الشعب، ويواصل معركة التصدي لتوجهاتها،معبرا عن أمله في أن يدرك رئيس الحكومة دقة وخطورة المرحلة التي تجتازها بلادنا والعمل من أجل تجنيب المغاربة المزيد الكوارث .. وأبرز الأخ حميد شباط أن ما تدعيه الحكومة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، يعتبر إفسادا حقيقيا،وهو ما يدركه الموظفون والأجراء ومختلف المواطنين،لأن اللجوء إلى الحلول السهلة عبر الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وحرمان الفئات الشعبية المستضعفة من الدعم، والرغبة في الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاشتراكات وتقليص مبلغ المعاش، لا يستقيم مع منطق الإصلاح ،مشيرا إلى أن ارتماء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في أحضان المؤسسات المالية الدولية، يؤدي إلى إغراق البلاد في المديونية،داعيا إياها إلى ضرورة التراجع عن جميع قراراتها المضرة بمصلحة المغرب والمغاربة، وتجنيب البلاد من السقوط في الهاوية .